فالجواب أن جميع ما ذكرت كلمتان ، صارتا من شدة الامتزاج ككلمة واحدة ، فأعرب المركب إعراب الكلمة ، وذلك لعدم استقلال الحروف المتصلة في الكلم المذكورة ، وكذلك الحركات الإعرابية.

ولمعاملتها معاملة الكلمة الواحدة سكن أول أجزاء الفعل في المضارع ، وغيّر الاسم المنسوب إليه نحو : نمريّ وعلوي ووشوي ونحو ذلك ، فتغيّرت بالحرفين [١] بنية المنسوب إليه والمضارع وصارتا من تمام بنية الكلمة.

وأما سكون لام الكلمة بلحوق التاء في نحو ضربت ، فلا يوجب تغيير البنية ، إذ لا تعتبر حركة اللام وسكونها في البنية ، كما يجيء في أول التصريف إن شاء الله تعالى [٢].

أمّا الفعل الماضي نحو ضرب ففيه نظر ، لأنه كلمة بلا خلاف ، مع أن الحدث مدلول حروفه المترتبة ، والاخبار عن حصول ذلك الحدث في الزمن الماضي ، مدلول وزنه الطارئ على حروفه والوزن جزء اللفظ ، إذ هو عبارة عن عدد الحروف مع مجموع الحركات والسكنات الموضوعة وضعا معّينا.

والحركات مما يتلفظ به ، فهو ـ إذن ـ كلمة مركبة من جزأين يدل كل واحد منهما على جزء معناه ؛ وكذا نحو أسد في جمع أسد ، وكذا المصغر ، ونحو رجال ومساجد ، ونحو ضارب ومضرب ؛ لأن الدال على معنى التصغير والجمع والفاعل والمفعول والآلة في الأمثلة المذكورة : الحركات الطارئة مع الحرف الزائد ؛ ولا يصح أن ندّعي ههنا أن الوزن الطارئ كلمة صارت بالتركيب كجزء كلمة ، كما ادّعينا في الكلم المتقدمة ، وكما يصح أن ندعي في الحركات الإعرابية ؛ فالاعتراض بهذه الكلم اعتراض وارد ، إلا أن نقيد تفسير اللفظ المركب فنقول : هو ما يدل جزؤه على جزء معناه وأحد الجزأين متعقّب للآخر [٣] وفي هذه الكلم المذكورة : الجزآن مسموعان معا.

[١] يريد ياء النسب وحرف المضارعة.

[٢] في اول شرح المؤلف على الشافية لابن الحاجب.

[٣] متعقب للآخر : أي حاصل بعده ، كما يدل عليه قوله في مقابله : وفي هذه الكلم : الجزآن مسموعان معا.