وسعدى علمين ، بلى ، لو كانت الأسباب الثلاثة مجتمعة بحيث لم يطرأ بعضها
على بعض لجاز أن يقال : إن حكم منع الصرف منسوب إلى اثنين منها غير معينين فيكون
للعلمية تأثير ما ، بكونها أحد الثلاثة المؤثر اثنان منها.
ويمكن أن يجوز
اجتماعها ويمنع طرءان العلمية ، إذن ، على الوزن والعدل ، كما في نحو : إصمت [١] على ما مرّ ، إذ لو لم يتضادا أيضا واجتمعا في اسم لم
تكن العلمية مؤثرة معهما ، إذا كانت العلمية ، إذن ، طارئة عليهما بعد استقلالهما
بالتأثير.
والجواب عن
الاعتراض : منع وجوب طرءان العلمية على الوزن والعدل ، إذن ، كما ذكرنا في إصمت.
والاعتراض الحق
أن يمنع التضاد بينهما ، وذلك بمنع حصر أوزان العدل فيما ذكر قبل ، كما بيّنا.
[١] اصمت بقطع همزته
مكسورة علم على مفازة ، وقد حدث فيه بعد العلمية تغيير عن صيغته الأصلية لأن أصله
فعل أمر من صمت وميم الأمر مضمومة : وقد ورد في شعر الراعي النميري. ويأتي شاهدا
في هذا الشرح في باب العلم ؛ في الجزء الثالث من هذه الطبعة.