وقال الأخفش : لو سميت باسم مركب آخر جزأيه ذو ألف التأنيث أو الجمع الأقصى ، نحو : معدى صحراء ، أو معدى مساجد ثم نكرته صرفته لأن الاسم الأخير بعد التسمية صار جزء الكلمة فليس مجموع الكلمة ، إذن ، ذا ألف التأنيث ولا الجمع الأقصى حتى يمتنعا عن الصرف بعد التنكير ، والآخرون لم يصرفوهما بعد التنكير نظرا إلى إفرادهما ،

وقول الأخفش إن مجموع الكلمة ليس ذا ألف التأنيث مع جعل الجزء الأخير كجزء الكلمة ممنوع ، وأما قوله : مجموع الكلمة ليس الجمع الأقصى فمسلّم.

قوله «مؤثرة» حال ، ومفعول تجامع : «ما» ويعني بما هي شرط فيه : التأنيث بالتاء ، والعجمة والتركيب والألف والنون في الموضوع اسما.

قوله «إلا العدل» مستثنى مما بقي من المستثنى منه المقدر الذي استثنى منه لفظة «ما» بعد استثنائها ، أي لا تجامع سببا غير السبب الذي هي شرط فيه إلا العدل ، فكلا المستثنيين من ذلك المقدر ، نحو قولك : ما ضربت إلا زيدا إلا عمرا ، أي ما ضربت أحدا غير زيد إلا عمرا. فالعلمية المؤثرة تجامع الأربعة الأشياء ، وهي شرط فيها. وتجامع العدل والوزن وليست شرطا فيهما ، بل هي سبب معهما.

فإن كانت في اسم واحد مع الأربعة الأول كأذربيجان ، فإذا نكر بقي بلا سبب لزوال شرط الأربعة الأسباب. وكذا إن كانت مع اثنين أو ثلاثة من الأربعة ؛ وإن كانت مع العدل أو الوزن ، قال : ولا يمكن أن تكون معهما معا لتضادهما ، فلا تكون إلا مع أحدهما كما في نحو : عمر ، وأحمد. فإذا نكر الاسم بقي على سبب واحد ، قال وإنما قلت : وهما متضادان ، ليصح حكمي الكلي بكون كل ما فيه علمية مؤثرة منصرفا بعد التنكير ، إذ لو لم يتضادا وجاز اجتماعهما مع العلمية المؤثرة في اسم ، لكان ذلك الاسم غير منصرف بعد التنكير لبقاء السببين المستغنيين عن العلمية المؤثرة ، وأما بيان تضادهما فما تقدم.

واعترض على قوله بأن قيل : لم يكن محتاجا إلى هذا الاحتراز لأن كلامه في العلمية المؤثرة ، ولو اتفق اجتماعهما لم تكن العلمية مؤثرة ، لأن مثل هذا العلم ، لو وقع ، لكان منقولا عن اسم فيه العدل ووزن الفعل ، فلا تؤثر فيه العلمية الطارئة ، كما في حمراء ،