لا عاما ولا خاصا بل لا بدّ فيه من الاطلاق ، ولا نسلم أن هذا القيد شرط في الصفة ، لأنك تقول هذا العالم ، وكل عالم ، والأول خاص والثاني عام وكلاهما وصفان [١].

وان أراد المصنف بالاطلاق العموم ، قلنا : لا نسلم أن ماهية الوصف لا بد فيها من معنى العموم ، بل الصفة المرادة في باب منع الصرف أن يكون الاسم وضع دالا على معنى غير الشمول وصاحبه صحيح التبعية لما يخصص ذلك الصاحب ، كما يجيء في باب الوصف [٢] ، فإذا ثبت في اسم أن دلالته على ما ذكرنا ، وصحة تبعيته لذلك المخصص وضعيتان ، فلا يضره في منع الصرف عروض ما يمنع جريه على ذلك المخصص وتبعيته له ،

ألا ترى أن نحو أسود وأرقم عرض فيه ما يمنع الجري وهو الغلبة ، لكن لما كان المعنى الموضوع له الوصف ، وهو العرض وصاحبه باقيا لم يضره ذلك العارض.

على أن لي في اعتبار كون دلالة الاسم على المعنى وصاحبه وضعية في باب منع الصرف ، نظرا ، كما ذكرنا في أربع ، فنقول.

يمكن أن يعتبر في حاتم معنى الحتم ، فيكون دالا على معنى وصاحبه ، لكن عرض له المانع من الجري وهو العلمية ، كما عرض في نحو أسود وأرقم : الغلبة المانعة من الجري ، فالعلمية ههنا كالغلبة هناك ، لا فرق بينهما الا أن الكلمة بالعلمية تصير أخصّ منها بالغلبة وحدها ، لأن العلمية تخصصها بذات واحدة ، والغلبة بنوع واحد ؛ بلى ، الفرق بين العلمية والغلبة مطلقا : ان الغلبة لا تنفكّ عن مراعاة معنى الوصف كما في أسود وأرقم ، والأكثر في العلمية عدم مراعاته ، والدليل على امكان لمح الوصف مع العلمية قولهم : انما سميت هانئا لتهنأ ، وقول حسان :

[١] وصفان : روعي معنى كلا فأخبر عنهما بالمثنى وهو جائز والمؤلف يستعمل الوجهين.

[٢] هذا الذي ذكره هنا هو تعريف النعت كما يجيء في الكلام على التوابع.