«غير منصرف» ، أي لا ينصرف في حال كونه علما للضبع. والضبع لا يطلق الا على الأنثى ، والذكر ضبعان.

وذلك لأنه لا يبقى ، إذن ، فيه معنى الجمع ، إذ يقع على كل واحدة منها ، وهي علم للجنس ، لا لواحدة معينة ، فهي كأسامة للأسد ، على ما يجيء في باب الأعلام ؛ ففيه ، إذن الشرط وحده وهو الصيغة من دون معنى الجمع ، فكان ينبغي أن يكون منصرفا كثمان ورباع.

والجواب عنه عند المصنف أن الجمع الأقصى إذا سمي به لا ينصرف لأن المعتبر ، أن يكون في الأصل كما ذكرنا في الوصف ، فلا يضر زوال الجمع ، بالعلمية لعروض الزوال ، فلا أثر على هذا القول للعلمية في منع مساجد علما ، بل المؤثر : الجمعية الأصلية القائمة مقام سببين.

فان قيل : أليس يين الجمعية والعلمية تضادّ ، كما يذكر المصنف بعد من تضاد الوصف والعلمية [١]؟

فالجواب : ليسا بمتضادتين ، ويصح اعتبار حقيقة الجمعية مع العلمية ، كما يسمّى جماعة معينة من الرجال بكرام ، مثلا ، فيكون معناه : هذه الجماعة المسماة بهذا اللفظ ، فيكون معنى الجمعية باقيا ؛ وهذا كما سمّي بأبانين [٢] جبلان فروعي مع العلمية معنى التثنية ، فهما ، وان جعلا كشيء واحد مسمّى بلفظ المثنى ، لكن يفهم من معنى : أبانين ، معنى التثنية ، إذ معناه هذان الجبلان المعّينان ، فلا تنافي بين العلمية ، والجمعية أو التثنية.

والأولى ، عندي ، ألّا تنافي أيضا بين الوصف والعلمية ، وأما قول المصنف بعد في الشرح : إن العلمية تفيد الخصوص ، والصفة تفيد العموم فتنافتا ، فنقول : الاطلاق لا ينافي الخصوص إلا إذا كان الاطلاق قيدا ، كما يقال : الوصف لا بد فيه ألّا يكون

[١] يأتي هذا البحث عند الكلام على تنكير نحو أحمر بعد كونه علما.

[٢] أبانين : متالع وأبان جبلان متقابلان لبني فزارة أطلق عليهما معا اسم : أبانان.