كان شرطاً مخالفاً للسنّة. اللّهمّ إلّا على تقدير القول بإثبات الشروط للغايات إلّا ما دلّ الدليل على عدمه، و لا دليل في المقام.

أو على أنّه لمّا كان الخيار معلّقاً على ارتجاع مال المشتري و ارتجاع الثمن أو مثله يعدّ ارتجاعاً لماله عرفاً، فيحكم بتحقّق الخيار، فكان الثمن على هذا هو الأعمّ من الثمن و مثله، و لم يقع التصرّف فيه و إنّما تصرّف بغيره، فتأمّل.

أو على الفرق بين التصرّف في زمان الخيار و التصرّف قبله. و ما اشتملت عليه الروايات من التصرّف قبله، لأنّ الخيار لا يثبت إلّا بعد ارتجاع الثمن و التصرّف قبله. و ربّما يؤيّد ذلك تقييد كثير منهم في مدّة الخيار.

أو يحكم بخصوص ما اشتملت عليه الروايات للنصّ و الإجماع الظاهر على العمل بظاهرها و السيرة المستمرّة على ذلك. و يبقى الباقي من شرط ارتجاع المبيع و نحوه على وفق القاعدة.

و قد حمل هذه الروايات بعض المتأخّرين على ما إذا علم من ذلك التصرّف عدم الرضا بالإمضاء [1] كما هو المعلوم اليوم من سيرة الناس في بيع الشرط، لأنّ الأصل في التصرّف الدلالة على الرضا، إلّا أن يعلم الخلاف، و قد علم في هذا المقام. و هذا مبنيّ على أحد الوجوه في التصرّف، و قد تقدّم الكلام في ذلك [2].

و هذا كلّه فيما لو كان الخيار لأحد المتعاقدين و المتصرّف ذو الخيار. و لو كان الخيار لأجنبيّ فتصرّف من كان الخيار عنه لا يسقط خيار الأجنبيّ، لأنّه ليس له الالتزام و الفسخ، بل الأمر إلى الأجنبيّ، إلّا إذا قلنا بأنّه توكيل، فإنّه يكون تصرّفه التزاماً فيما انتقل إليه و فسخاً فيما انتقل منه.

و لو تصرّف الأجنبيّ فإن لم يكن وكيلًا على التصرّف فلا عبرة بتصرّفه قطعاً، و إن كان وكيلًا أو فضولًا و لحقته الإجازة ففي كون تصرّفه التزاماً نظر: لدلالته على الرضا، و لعدم شمول أدلّة كون التصرّف مسقطاً للخيار له.

[1] مفتاح الكرامة 4: 587 س 31.

[2] عند قول المصنّف في خيار الحيوان: أو تصرّفه.