و اختار جماعة من العلماء[1] أن يصل بين الخط و أول الساقط بخط ممتد بينهما هكذا و هو غير مرضي عند الباقين‌[2] لاشتماله على تسويد الكتاب سيما إن كثر التخريج نعم إن لم يكن ما يقابل محل السقوط خاليا و اضطر إلى كتابته بمحل آخر اختير مد الخط إلى أول الساقط أو كتب قبالة المحل يتلوه كذا في المحل الفلاني أو نحوه مما يزيل اللبس. و إذا كتب الساقط في التخريج و انتهى منه كتب في آخره صح و تصغيرها أولى و بعضهم يكتب صح رجع و بعضهم يقتصر على رجع‌[3].

الثانية و العشرون‌

[22-] إذا صحح الكتاب على الشيخ أو في المقابلة [...]

علم على موضع وقوفه ببلغ أو بلغت أو بلغ العرض أو نحو ذاك مما يفيد معناه و إن كان ذلك بخط الشيخ فهو أولى ففيه فوائد جمة من أهمها الوثوق بالنسخة و الاعتماد عليها على تطاول الأزمنة إذا كان الشيخ أو المقابل معروفا بالثقة و الضبط فإن ذلك مما يحتاج إليه سيما في هذا الزمان لضعف الهمة و فتور العزيمة في الأزمنة المتقاربة لزماننا عن مباشرة التصحيح و الضبط خصوصا لكتب الحديث فالاعتماد على تصحيح الثقات السابقين مع الاجتهاد في تحقيق الحق بحسب الإمكان.

الثالثة و العشرون ينبغي‌

[23-] أن يفصل بين كل كلامين أو حديثين بدائرة أو ترجمة أو قلم غليظ

و لا يوصل الكتابة كلها على طريقة واحدة لما فيه من عسر استخراج المقصود و تضييع الزمان فيه.

[1]- منهم ابن خلاد، كما في« مقدّمة ابن الصلاح»/ 313؛« تدريب الراوي» ج 2/ 80. و لاحظ أيضا« فتح الباقي» ج 2/ 140.

[2]- منهم ابن الصلاح في« مقدّمة ابن الصلاح»/ 313.

[3]- راجع« مقدّمة ابن الصلاح»/ 313؛« تدريب الراوي» ج 2/ 81؛« شرح ألفية العراقي» ج 2/ 141؛« فتح الباقي» ج 2/ 141.