السائل مزية في الجواب و كثيرا ما شاهدنا سائلا برقعة يكون لفظه مخالفا لما في رقعته فنرجع إلى لفظه بعد أن نكون كتبنا له الجواب و نخرق الرقعة.

الثانية

[2-] أن تكون عبارته واضحة صحيحة

يفهمها العامة و لا يزدريها الخاصة و ليحترز من القلاقة و الاستهجان فيها و إعراب غريب أو ضعيف و ذكر غريب لغة و نحو ذلك.

الثالثة

[3-] إذا كان في المسألة تفصيل لا يطلق الجواب‌

فإنه خطأ ثم له أن يستفصل السائل إن حضر و يعيد السؤال في رقعة أخرى إن كان السؤال في رقعة ثم يجيب و هذا أولى و أسلم و له أن يقتصر على جواب أحد الأقسام إذا علم أنه الواقع للسائل ثم يقول هذا إن كان الأمر كذا أو و الحال ما ذكر و نحو ذلك و له أن يفصل الأقسام في جوابه و يذكر حكم كل قسم لكن هذا كرهه بعضهم‌[1] و قال هذا يعلم الناس الفجور بسبب اطلاعهم على حكم ما يضر من الأقسام و ينفع.

الرابعة

[4-] إذا كان في الرقعة مسائل فالأحسن ترتيب الجواب على ترتيب السؤال‌

و لو ترك الترتيب مع التنبيه على متعلق الجواب فلا بأس و يكون من قبيل قوله تعالى‌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ‌ الآيتين‌[2].

الخامسة قال بعضهم‌

[5-] ليس من الأدب كون السؤال بخط المفتي‌

فأما بإملائه و تهذيبه فواسع‌[3].

السادسة

[6-] ليس له أن يكتب السؤال على ما علمه من صورة الواقعة

إذا لم يكن في الرقعة تعرض له بل على ما في الرقعة فإن أراد خلافه قال إن كان الأمر

[1]- هو أبو الحسن القابسي من أئمة المالكية، كما في« شرح المهذّب» ج 1/ 79؛ و« أدب المفتي و المستفتي» ج 1/ 72؛ و انظر« أعلام الموقّعين» ج 4/ 322.

[2]- سورة آل عمران( 3): 106- 107.

[3]- قاله أبو القاسم الصيمري كما في« شرح المهذّب» ج 1/ 79؛ و« أدب المفتي و المستفتي» ج 1/ 72. و انظر« صفة الفتوى»/ 63، و لتوضيح المقام انظر« أدب المفتي و المستفتي» ج 1/ 78- 79.