تعويلًا على وجوه ضعيفة، و في المسالك: القابض لو أراد الاختصاص بالمقبوض بغير إشكال فليبع حقّه للمديون على وجه يسلم من الربا بثمن معيّن، فيختصّ به، و مثله الصلح عليه، بل أولى بالجواز، و كذا لو أبرأه على حقّه و استوهب عوضه أو أحال به على المديون بما عليه و كان كالقبض، قال: و إنّما يأتي الخلاف في ذلك مع حلول الحقّين معاً، فلو كان حقّ أحدهما مؤجّلًا إمّا بالعقد الأوّل أو باشتراطه في عقد لازم لم يشارك الآخر فيما قبض قبل حلول الأجل، لأنّه لا يستحقّ الآن شيئاً، و تمكّنه من تأجيله يقتضي جواز قبض الحصّة منفردة، لاستلزامه تميّز حصّته من حصّة الآخر، و كذا لو ضمن ضامن لأحد الشريكين حصّته، فإنّ الضمان صحيح، لتناول الأدلّة له، فيختصّ بأخذ المال المضمون من الضامن، قال: و هو يقتضي إمكان أخذ الحصّة منفردة عن الأُخرى [1]. هذا كلامه، و في بعض ما ذكره تأمّل.

[1] المسالك 4: 338.