و ان قلنا لو ولد الخبر لوجب أن يولد جنسه و كل جزء منه و من فعل كل فاعل و لكل سامع.

كان له أن يقول: ما يولد العلم يفارق سائر الأسباب حسب ما نقوله في النظر و توليد العلم و مفارقته لسائر الأسباب.

و ان قلنا: ان ذلك يؤدي الى أن يفعل في الوقت الواحد بالسبب الواحد علوما لكل من سمع الخبر.

كان له أن يقول: الى ذلك أذهب، و ليس هناك ما يحيله و يفسده إذا تغاير من يفعل العلم له.

الكلام على ذلك: أما ما تضمنه ابتداء هذا الفصل، فهو مذهب النظام في قوله «ان خبر الواحد يوجب العلم على بعض الوجوه». و هذا مذهب ضعيف سخيف، قد بين في الكتب بطلانه و بعده عن الصواب.

و دل على فساده بأشياء:

منها: أنه لو كان خبر الواحد يوجب العلم، لوجب ذلك في كل خبر مثله، و كان أحق المخبرين بذلك رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله)، و كان يجب استغناؤه عن المعجزات، و ان لم يعلم صدقه من غير دليل يقترن اليه. و كان يجب في الحاكم إذا لم يعلم صدق المدعي ضرورة أن يعلمه كاذبا، فلا يسمع ببينة.

و أيضا فلو كان الخبر مولدا للعلم، لم يكن بعض حروفه بالتوليد أولى من بعض، فكان يجب اما أن يكون العلم متولدا عن كل حرف من حروف الخبر، و هذا يؤدي [1] الى أن يقع العلم عند أي حرف وجد من حروفه، و قد علم بطلان ذلك.

[1] في الأصل: يروى.