و هكذا ان قيل: ان العلم يقع بالحرف الأخير، لأنا نعلم أن الحرف الأخير من الخبر لو انفرد لم يحصل عنده علم. و ان كان العلم المتولد عن سائر حروف الخبر على سبيل الانضمام، فهذا باطل. لأن الأسباب الكثيرة لا يجوز أن تولد سببا واحدا، كما لا يجوز أن يقع المعذور الواحد يقدر كثيرة [1].

و منها: أنه كان ينبغي أن لا يفتقر إلى المواضعة في العلم الواقع عند الخبر، لان السبب يولد لأمر يرجع إليه، فأي حاجة به الى تقدم المواضعة، و قد علمنا أنه لو لا تقدمها لما أفاد الخبر، و لا حصل عنده علم.

و منها: أن الصوت لا جهة له، فكيف يولد في غير محله، و انما ولد الاعتماد في غير محله، لانه مختص بجهة، و الا فسائر الأسباب لا تولد إلا في محلها.

فأما ما مضى في أثناء هذا الفصل عند ذكر أن الاعتماد يختص بجهة، فجاز أن يولد في غير محله، و الصوت ليس كذلك، من قوله ما أنكرتم أن يشارك الاعتماد غيره في هذا الحكم و هو التعدي، و يكون الخبر من جملة ما يتعدى حكمه، لكونه مدركا، فيتفق الخبر و الاعتماد، بل كل مدرك في تعدي الحكم الى غير محلها [2].

و يكون معنى تعدي الحكم في الاعتماد كونه مدافعا في الخبر، و في الخبر كونه مسموعا، فطريق ما كان ينبغي أن يحيل مثله. فيورد في جملة الشبهات:

لان الاعتماد انما ولد في غير محله بسبب معروف، و هو الاختصاص بالجهة.

و هذه الصفة لا تحصل له، لان بها تميز في [3] سائر الأجناس، فكيف يجوز

[1] ظ: أن يقع المقدور الواحد بقدر كثيرة.

[2] ظ: محله.

[3] ظ: من.