يضيف الى وجوب العمل بها حصول العلم الضروري عنها.

و جعفر بن مبشر كتابه في الفقه موجود متداول، و يصرح فيه بالعمل بخبر الآحاد، و يعول عليها فيه بحسب ما فعله سائر الفقهاء. و لو صحت الرواية عن الجعفرين و الإسكافي [1]، لكان إجماعهم قد سبقهم، و حكم بفساد قولهم.

على أن المعول عليه في الاحتجاج بالإجماع، إذا لم يتعين لنا قول المعصوم، الرجوع الى جميع الأمة، لأنه من جملتها، أو الى الطائفة المحقة بمثل ذلك.

فأما من علمنا أنه غير المعصوم، و من قطعنا على أنه ليس منهم، فلا وجه للرجوع الى قوله، و من حكي عنه الامتناع من العمل بأخبار الآحاد، هذه سبيلهم في أنا عالمون بأن المعصوم ليس فيهم، لتعين معرفتنا بأنبائهم، فلا معنى لذكرهم و لذكر من يجري مجراهم في الاعتراض على المعلوم من اتفاق طوائف الأمة أو الطائفة المحقة، فالعمل اذن بروايات الآحاد على هذا القول ثابت على لسان الأمة، فما الذي نعترضه ان كان فاسدا.

الكلام على ذلك يقال له: ما رأيناك صنعت في هذا الفصل شيئا أكثر من ادعائك المناقضة الظاهرة على العلماء المحصلين و المتكلمين المدققين، و انهم يحتجون بما يظهرون و يعتقدون أنه لا حجة فيه، و يعتمدون في الاحكام التي يبينونها على ما ينافي أصولهم، و تشهد بأنه ليس بحجة و لا دليل و لا عليه معتمد.

و هذا سوأتنا [2] على القوم، و شهادة عليهم اما بالغفلة الشديدة المنافية للتكليف، أو بالعناد و قلة الدين و التهاون بما يسطر من أقوالهم.

و انما يقول المتكلمون إذا تكلموا في صحة النظر، و ردوا على مبطلة

[1]: الظاهر سقوط هذه الجملة: بالمنع من العمل بأخبار الآحاد، لكان- إلخ.

[2] ظ: سوء ثناء.