نفسه و حجة.

و إذا كنا لا نجيز ما ذكره و انما نرتبه على الوجه الذي أوضحناه، فقد سقط التعويل على ما تضمنه هذا الكلام.

ثم قال: فان قيل: المعلوم من حال الطائفة و فقهائها الذين سيدنا (أدام اللّٰه علوه) منهم بل أجلهم، و معلوم أن من عدا العلماء و الفقهاء تبع لهم، و آخذ عنهم و متعلم منهم، يعملون بأخبار الآحاد و يحتجون بها، و يعولون في أكثر العبادات و الاحكام عليها، يشهد بذلك من حالهم كتبهم المصنفة في الفقه المتداولة في أيدي الناس، التي لا يوجد في أكثر رواتها و ما يشتمل عليه زيادة على روايات الآحاد، و لا يمكن الإشارات [1] الى كتاب من كتبهم، مقصور على ظواهر القران و المتواتر من الاخبار. و هذه المحنة بيننا و بين من ادعى خلاف ما ذكرنا.

و إذا كان لا وجه لذكر الروايات في أبواب الفقه إلا الدلالة على صحة ما اجتريت عليه من الاحكام و الاحتجاج بها، و عم ذلك جميع الطائفة، و كان معلوما من شأنها، بينا [2] أحد الحكمين، و هو العلم بعملها بخبر الآحاد، و تعذر على من ادعى العمل بخبر معين مثل ذلك.

و إذا تقرر بما تقدم عمل الطائفة بأخبار الآحاد، و هي أحد طائفتي الأمة و شطرها، و كان من بقي بعدها و هم العامة العمل بخبر الآحاد، و معلوم [3] من مذهبها، و مشهور من قولها.

و ما يروى من مذهب النظام و غيره داخل في جملتها و يزيد عليه، لانه

[1] ظ: الإشارة.

[2] كذا في النسخة.

[3] ظ: زيادة كلمة الواو.