و المطاعن فيه، أنكم تبطلون النظر بنظر، و تفسدونه باستعماله نفسه، لأنه [1] منكري النظر و الرادين على مصححه بله القامة، يجوز عليهم المناقضة و لا يشعرون بها.

فاما أن يقال لمتكلمي طائفتنا و محققي علمائنا، و منهم من يشق الشعر و يغلق الحجر تدقيقا و غوصا على المعاني، أنكم تناقضون و لا تشعرون، لأنكم تذهبون بلا شك و لا ريب أن أخبار الآحاد ليست بحجة و لا دلالة، ثم تعولون في كتبكم و مصنفاتكم على أخبار الآحاد، و لا تعتمدون على سواها، فهو غاية سوء الظن بهم، و التناهي في الطعن: اما على فطنتهم، أو ديانتهم. و أي شيء يقال للغافل العامي هذا؟.

و ليس لأحد أن يقول: انني لا أجمع بين الأمرين اللذين ذكرتموها، فأكون بذلك طاعنا على القوم. بل أقول: إذا تظافر عملهم بأخبار الآحاد و تعويلهم في كتبهم عليها، علمت أنهم لا يذهبون الى فساد أخبار الآحاد و إبطال الاحتجاج بها.

و ذلك أن هذا تطرف بضرب من الاستدلال الى دفع الضرورة، لأنا نعلم علما ضروريا لا يدخل في مثله ريب و لا شك أن علماء الشيعة الإمامية يذهبون الى أن أخبار الآحاد لا يجوّز العمل بها في الشريعة و لا التعويل عليها، و أنها ليست بحجة و لا دلالة.

و قد ملئوا الطوامير و سطروا الأساطير في الاحتجاج على ذلك، و النقض على مخالفيهم. و منهم من يزيد على هذه الجملة و يذهب إلى أنه مستحيل من طريق العقول أن يتعبد اللّٰه تعالى بالعمل بأخبار الآحاد.

و يجري ظهور مذهبهم في أخبار الآحاد مجرى ظهوره في إبطال القياس

[1] ظ: لأن.