[إثبات حجية الإجماع في الأحكام الشرعية] و ها هنا طريق آخر يتوصل به الى العلم بالحق و الصحيح من الأحكام الشرعية عند فقد ظهور الامام و تميز شخصه، و هو إجماع الفرقة المحقة من الإمامية التي قد علمنا أن قول الامام- و ان كان غير متميز الشخص- داخل في أقوالها و غير خارج عنها.

فإذا أطبقوا على مذهب من المذاهب، علمنا أنه هو الحق الواضح و الحجة القاطعة، لأن قول الإمام الذي هو الحجة في جملة أقوالها، فكأن الإمام قائله و متفردا به، و معلوم أن قول الامام- و هو غير مميز العين و لا معروف الشخص- في جملة أقوال الإمامية، لأنا إذا كنا نقطع على وجود الإمام في زمان الغيبة بين أظهرنا و لا نرتاب بذلك، و نقطع أيضا على أن الحق في الأصول كلها مع الإمامية دون مخالفيها، و كان الإمام لا بد أن يكون محقا في جميع الأصول.

وجب أن يكون الامام على مذاهب الإمامية في جميعها على مذهب من المذاهب في فروع الشريعة، فلا بد أن يكون الامام و هو سيد الإمامية و أعلمها و أفضلها في جملة هذا الإجماع.

فكما لا يجوز فيما أجمعت عليه الإمامية أن يكون بعض علماء الإمامية غير قائل به و لا ذاهب اليه، فكذلك لا يجوز مثله في الإمام.

[كيفية تحصيل إجماع الأمة] فإن قيل: هذا حجد [1] عظيم منكم، يقتضي انكم قد عرفتم كل محق في

[1] خ ل جهد.