و قد استقصينا الكلام في القياس و فرعناه و بسطناه و انتهينا فيه الى أبعد الغايات في جواب مسائل وردت من أهل الموصل متقدمة، أظنها في سنة نيف و ثمانين و ثلاثمائة، فمن وقف عليها استفاد منها جميع ما يحتاج إليه في هذا الباب.

و إذا صح ما ذكرناه فلا بد لنا فيما نثبته من الاحكام فيما نذهب اليه من ضروب العبادات من طريق توجب العلم و تقتضي اليقين، و طرق العلم في الشرعيات هي الأقوال التي قد قطع الدليل على صحتها، و أمن العقل من وقوعها على شيء من جهات القبح كلها، كقوله تعالى و كقول رسوله (صلى اللّٰه عليه و آله) و الأئمة الذين يجرون مجراه (عليهم السلام). و لا بدّ لنا من طريق إلى إضافة الخطاب الى اللّٰه تعالى إذا كان خطابا له، و كذلك في إضافته إلى الرسول أو الأئمة (عليهم السلام).

و قد سلك قوم في إضافة خطابه اليه طرقا غير مرضية، فأصحها و أبعدها من الشبهة أن يشهد الرسول المؤيد بالمعجزات في بعض الكلام أنه كلام اللّٰه تعالى فيعلم بشهادته أنه كلامه، كما فعل نبينا (صلى اللّٰه عليه و آله) في القرآن، فعلمنا بإضافته الى ربه أنه كلامه، فصار جميع القرآن دالا على الاحكام و طريقا الى العلم.

فأما الطريق إلى معرفة كون الخطاب مضافا الى الرسول (صلى اللّٰه عليه و آله) و الأئمة (عليهم السلام) فهو المشافهة و المشاهدة لمن حاضرهم و عاصرهم فأما من نأى عنهم أو وجد بعدهم، فالخبر المتواتر المفضي إلى العلم المزيل للشك و الريب.