responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية، الأول نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 8
الكثيرة المستفيضة، تدل على عدم ولايته على الكبير على نحو الاطلاق، بل فيما إذا احتاج إلى الاخذ من ماله، والاكل منه، فيبقى الصغير تحت العام ويحكم بثبوت الولاية عليه مطلقا، هذه نصوص تدل على ثبوت الولاية للاب والجد على الولد، هي وان كانت كثيرة الا ان الظهر دلالة والمعلل فيها بان الوالد هو الذي يلى امر ولده ما ذكرناه واثبات الولاية بها تصريحا أو تلويحا في الجملة مما لا اشكال فيها ولا شبه يعريها، وبعد الفراغ عن اصلها يقع الكلام في مقامين: الاول في اشتراط العدالة واعتبارها في الولى: الاب والجد والثاني في اعتبار وجود المصلحة في التصرف في مال الصغير، أو عدم المفسدة فيه واما المقام الاول فالمشهور عدم اعتبار العدالة في الاب والجد وخالف في ذلك صاحب الوسيلة والايضاح، واعتبر العدالة فيهما، واستدل لذلك بوجهين: الاول حكم العقل والثاني النقل اما الاول فتقريبه ان من المستحيل ان يجعل تبارك وتعالى الفاسق وليا على من لا يدفع عن نفسه، ولا يشعر بمصالح شخصه، بحيث يقبل اقراره في امره، ويصدق اخباره في نفعه وشره، فالحكمة الكاملة البالغة. ويقتضى اعتبار العدالة واشراط فيها، حتى يحصل الغرض من جعل الولاية وتشريعها ولا يضيع حقوق الصغار الذين لا يعرفون حدودهم ولا يقدرون على نظم امورهم واجيب عن ذلك اولا بعدم كون خلاف الحكمة، ومنا فيا لغرض التشريع إذا الشفقة الطبيعية، والمحبة والغريزية، الكامنة في الاباء بالنسبة إلى الاولاد تمتعهم عن الاقدام بما يضرهم ويفسد حالهم وتصدهم عن التسامح فيهم، وفي تحصيل اغراضهم، وتجحزهم عما ينقص عيشهم، ويفوت مصالحهم، بحيث لو لم تكن الولاية ثابتة ورعاية الصغار عليهم واجبة، لجدوا واجتهدوا ايضا في حفظ منافعهم ورعاية مصالح امورهم وتحصيل اعراضهم، وما اقدموا على ما يضر هم ولا يوافق طباعهم، كما نشاهده في ابناء الزمان، ممن يعيش في عصرنا، بل ربما يركبون المحاذير، ويرتكبون المعاصي، لاجل اولادهم وصلاح مآلهم وازدياد مالهم، والحاصل انا لله جعل في الاباء محبة ذاتية للاولاد تمنعهم عن التسامح فيهم،


نام کتاب : الهداية، الأول نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست