الهداية، الأول - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا

نام کتاب : الهداية، الأول نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا جلد : 1 صفحه : 6

في التصرف في مال ولده بالبيع والشراء صحيح ونافذ. والخدشة فيه بعدم التصريح بكون الولد صغارا في مورد الرواية كما ترى حيث ان الكبير لا يسئل عنه حتى يجاب عنه بما يعلم خلافه، فالتعليل فيها ظاهر في نفوذ الاذن الصادر من الاب فيؤخذ به ما لم يرد نص على خلافه كما في الكبير ومنها ما رواه المحدث الخبير الحر العاملي في كتاب الوقوف (ب 4) من الوسائل عن الشيخ الاقدم الكليني، عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم، عن ابى جعفر الباقر عليه السلام انه قال: في الرجل يتصدق على ولده، وقد ادركوا إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث فان تصدق على من لم يدرك من ولده، فهو جائز، لان والده هو الذى يلى امره ومورد الرواية وان كان في غير مال الولد الا ان التعليل ظاهر، بل صريح في ان امر الصغير من قبض الصدقة وغيرها. موكول إلى الاب فقبضه للوقف بمنزلة قبضه واخذه. إذا كان الموقوف عليه صغيرا فيصح الوقف لحصول القبض بخلاف ما لو كان كبيرا لعدم تحققه ومنها ما عنه ايضا باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة، عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال: في رجل تصدق على ولدله قد ادركوا قال إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث فان تصدق على من من لم يدرك من ولده، فهو جائز، لان الوالد هو الذى يلى امره والرواية كسابقتها في الصراحة، في ان كون الصدقة بيد الاب بمنزله كونها في يد الابن، والولد الغير المدرك، وانه هو الذي يلى امره ونفعه وضره ومنها ما ورد بممضمون ان الوالد وماله لابيه وانه موهوب له كما في الكريمة يهب لمن يشاء ذكورا ويهب لمن يشاء اناثا. ولا يخفى ان مورد كثير من تلك الاخبار صورة اضطرار الاب إلى التصرف في مال ولده، وان له الاخذ من ماله قدر ما يحتاج إليه، ويدفع اضرعن نفسه، والاضطرار عن شخصه، فهل يمكن التعدي من المورد وتسرية الحكم إلى غيره، بالغاء خصوصية

نام کتاب : الهداية، الأول نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا جلد : 1 صفحه : 6

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست