الإمام بطلت إمامته بالإجماع المنعقد على أن الإمام لا يحتاج إلى إمام.

فلم يدر الكتبي بم يعترض و كان بالحضرة رجل من المعتزلة يعرف بعزرالة فقال ما أنكرت على من قال لك إن الأمة أيضا مجمعة على أن القاضي لا يحتاج إلى قاض و الأمير لا يحتاج إلى أمير فيجب على هذا الأصل أن توجب عصمة الأمراء و القضاة أو تخرج عن الإجماع.

فقال له الشيخ أدام الله عزه إن سكوت الأول أحسن من كلامك هذا و ما كنت أظن أنه يذهب عليك الخطأ في هذا الفصل أو تحمل نفسك عليه مع العلم بوهنه و ذلك أنه لا إجماع فيما ذكرت بل الإجماع في ضده لأن الأمة متفقة على أن القاضي الذي هو دون الإمام يحتاج إلى قاض هو الإمام و الأمير من قبل الإمام يحتاج إلى أمير هو الإمام و ذلك مسقط ما تعلقت به اللهم إلا أن تكون أشرت بالأمير و القاضي إلى نفس الإمام فهو كما وصفت غير محتاج إلى قاض يتقدمه أو أمير عليه و إنما استغنى عن ذلك لعصمته و كماله فأين موضع إلزامك عافاك الله فلم يأت بشي‌ء

[فصل مناظرة مع الشطوي حول الخلافة]

(فصل) و من كلام الشيخ أدام الله عزه أيضا سأله رجل من المعتزلة يعرف بأبي عمرو الشطوي فقال له أ ليس قد أجمعت الأمة على أن أبا بكر و عمر كان ظاهرهما الإسلام فقال له الشيخ نعم قد أجمعوا على أنهما قد كانا على ظاهر الإسلام زمانا فأما أن يكونوا مجمعين على أنهما كانا في سائر أحوالهما على ظاهر الإسلام فليس في هذا إجماع للاتفاق على أنهما كانا على الشرك و لوجود طائفة كثيرة العدد تقول‌