نام کتاب : الفصول المختارة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 127
و قد علم العقلاء بالعادة الجارية أن الذي يقدم إنسانا في
مقام يشرف به قدره و يعظم به منزلته لا يبادر بعد تقديمه بغير فصل إلى صرفه و حط
تلك الرتبة التي كان جعلها له إلا لحادث يحدثه أو اعتراض أمر ظاهر يرفع الشبهة
بظهوره من [غير] تغير حاله الموجبة لصرفه و إن الفعل الذي وقع من النبي ص في باب
أبي بكر مع القول الذي اقترن إليه من التوبيخ لزوجته لا يكون من الحكماء إلا
للنكير المحض و الدلالة على استدراك ما كان يفوت من الصلاح بالفعل لو لم يقع فيه
ذلك البدار و من أنكر ما وصفناه خرج من العرف و العادات.
و قد زعم قوم من أهل
العناد أن النبي ص لم يعزل أبا بكر عن الصلاة بخروجه إلى المسجد و أنه كان مع ذلك
على إمامته في الصلاة قلنا لهم أ فكان أبو بكر إماما للنبي ص و كان الرسول مؤتما
به في الحال فقالوا بأجمعهم لا قلنا لهم أ فكان شريكا للنبي ص في إمامة الصلاة حتى
كانا جميعا إمامين للمسلمين في تلك الصلاة فقالوا أيضا لا قلنا لهم أ فليس لما خرج
النبي ص كان هو إمام المسلمين في تلك الصلاة و صار أبو بكر بعد أن كان إمامهم فيها
مؤتما كأحد الجماعة بالنبي ص قالوا بلى قلنا لهم من لا يعقل أن هذا صرف له من
المقام فليس يعقل شيئا على الوجوه و الأسباب و هذه الطائفة رحمك الله جهال جدا و
أوباش غمار.
و لعل معاندا منهم لا
يبالي بما قال يرتكب القول بأن أبا بكر كان باقيا على إمامته في الصلاة بعد خروج
النبي ص.
فيقال له هذا خروج من
الإجماع و مع أنه خروج من الإجماع فما معنى ما جاء به التواتر و حصل عليه الإطباق
من أن رسول الله ص صلى بالناس ثم الاختلاف في ابتدائه من حيث ابتدأ أبو بكر من
القرآن أو من حيث انتهى من القرآن و مع ذلك فإذا كان أبو بكر هو الإمام للنبي ص في
آخر صلاة صلاها
نام کتاب : الفصول المختارة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 127