responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الامامة والحكومة في الأسلام نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 116

ج‌ ـ مع احتمال أن يكون الثاني أصلح.

د ـ وهذا يوجب الضغينة بينهم ، وربما يمد عنقه من ليس أهلا وقد حدثت الامور الثلاثة الاخيرة.

٥ ـ ان تكليف الاختيار لا يخلو إما أن يكون : ـ

١ ـ بالجميع ٢ ـ بالبعض ٣ ـ بالواحد فقط.

أما بالواحد فباطل للحيف الظاهر.

وأما بالبعض فحيف كذلك وبلا سلطان من قبل الله تعالى جعله لهؤلا على كافة الناس.

كما أنهم قد يجهلون ، بل هم يجهلون عدالته الواقعية إذ عليهم الظاهر.

وإذا كان قبول قولهم مشروط باطلاعهم على عدالته الواقعة وجمعه لشرائط الامامة فهو مستحيل ، لعدم الاطلاع على دخائل النفس.

فضلا عن معارضتها بشهادة أخرى كما يحدث كثيرا.

مع أنهم لم يبينوا لنا (كيف يتم تكوينهم؟! ما حدود سلطانهم؟! هل يحق لهم عزل الامام؟! ما الضمانات المكفولة لهم لتتم الانتخابات في حرية؟!) [١].

كما تنبه لذلك الدكتور أحمد محمود صبحي في مناقشته لنظرية الامامة وواصل كلامه بقوله (فلم يعرف عن أهل الحل والعقد شي من الناحية النظرية وربما الواقعية كذلك مع أنهم أعلى السلطات ، بل أن فيلسوفا مدققا كابن خلدون قد جعل حاشية الخليفة وبطانته واقاربه ، بصرف النظر عن مدى علمهم واجتهادهم وتقواهم هم أهل الحل والعقد الذين عارضوا الخليفة المأمون أن ينقل الخلافة إلى علي الرضا من بعده) [٢]. وذلك باعتقادي لان الحجج العقلية الدامغة


[١] نظريه الامامة لدى الشيعة الاثنى عشريه / د. احمد محمود صبحي / ص ١٦ / ط دار المعارف ـ مصر.

[٢] المصدر السابق / ص ٢٦.

نام کتاب : الامامة والحكومة في الأسلام نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست