١ ـ {لا يجوز
اسناد أمر الامامة إلى المكلفين لانها أهم أركان الدين ، فالذي شرع الاحكام وجب
عليه النص على من لا تتم الاحكام إلا بنصبه} [١].
٢ ـ {وإذا كان
الله تعالى ورسوله لم يتركا صغيرا ولا كبيرا من الامور إلا وبينا الحكم فيها ـ فيه
ـ ، وقطع الله بذلك عذر العباد بجعل تلك النواميس النظامية والعبادية ، فكيف لا
يجعل لهم المصلح الحافظ وهو القدير على إقامته ، فيخل الله بالواجب أو يعجز عن
إيجاد الحجة تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا} [٢].
٣ ـ قد يكون
الاختيار مفسدا للامة أكثر من عدم نصب الامام نفسه خاصة مع القول باكتفأ اختيار
الواحد من الامة.
كما حدث.
٤ ـ قد يقع
الاختلاف بين الامة في الاختيار إذ تختار كل طائفة واحدا ، فتحدث الخصومة والنزاع
فيقع ما استدعى دفعه النصب.
وإذا قيل بثبوت
المتقدم للامامة فهو كما ترى :
ألف ـ لوقوع
الاختلاف فيه مثلا.
ب ـ والانتظار
لهم إلى أن يختاروا من بينهم ربما كان مدعاة للفساد لطول الفترة مثلا أو لغير ذلك.
[١] الالفين الفارق
بين الصدق والمين / العلامة / ص ٢٥.