الظلم يحسن ذمه، و لا يحسن مدحه و لا ذمه على طوله و قصره و حسنه و قبحه، و انما كان كذلك لأن الأول متعلق بنا و الثاني غير متعلق بنا لا بشيء سواه.

و أيضا فإنه يحسن أن يأمر بعضنا بالقيام و القعود و ينهاه عنه و لا يحسن أن يأمره بالطول و القصر و لا ينهاه عنهما، و انما كان كذلك لأن الأول مقدور له فحسن امره و الثاني غير مقدور له فلم يحسن أمره به و لا نهيه عنه.

فبان بجميع ذلك أن الواحد فاعل، و القرآن يؤكد ذلك، لأنه قال «جَزٰاءً بِمٰا كٰانُوا يَعْمَلُونَ» [1] و «جَزٰاءً بِمٰا كٰانُوا يَكْسِبُونَ» [2] و «فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقٰالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ. وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقٰالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ» [3] و قال «مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ» [4] و «مَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذٰاباً كَبِيراً» [5] و غير ذلك من الآيات التي أضاف الفعل فيها إلينا، [فمن نفا الفعل عنا فقد خالف العقول و القرآن.

و متى قيل: أضافه إلينا] [6] من حيث كان كسبا لنا قلنا: ان الكسب ليس بمعقول، فلا يجوز له أن يعول عليه. على أن عندهم ان المتولد لا كسب للعبد فيه [عندهم، و الظلم لا كسب للعبد] [7] فيه لأنه متعد عن محل قدرته لأنه يوجد في المظلوم، و عندهم انما تعدى محل القدرة عليه لا كسب للعبد فيه فكيف يمكنهم حمل الآية عليه.

و متى قالوا: ان الكسب الذي هو الظالم في الظلم كالقتل الذي ليس بمستحق عليه و الضرب الذي ليس بمستحق عليه و انه في القاتل و الضارب دون

[1] سورة الأحقاف: 14.

[2] سورة التوبة: 82.

[3] سورة الزلزلة: 7- 8.

[4] سورة النساء: 123.

[5] سورة الفرقان: 19.

[6] الزيادة ليست في ر.

[7] الزيادة ليست في ر.