الذي هو أمر معقول معلوم، و الكسب ليس بمعقول و لا معلوم.

فان قيل: كيف لا يكون معقولا و الإنسان يفصل بين أن يمشي مختارا و بين أن يحسب على وجهه.

قلنا: الفرق يرجع الى ما قلناه من أن مشيه مختارا متعلق به و بإيثاره، و إذا سحب على وجهه كانت الحركة فيه ضرورية فلذلك فرق بينهما.

فان قيل: يتجدد عند دواعينا صفات من حسن و قبح و حلول في محل و كونه غرضا و غير ذلك، فلم قلتم ان الذي يتعلق بنا الحدوث دون شيء من ذلك؟

قلنا: أما الحسن و القبح فقد يخلو كثير من الأفعال منهما، نحو كلام الساهي و النائم و حركة أعضائه التي لا يتعداه و حلوله في المحل ليس له به صفة، و انما يفيد أنه من قبيل ما لا يجب بقاؤه كبقاء المحل.

ثم كثير من الأفعال يخلو من محل كالجوهر و الغناء و ارادة القديم و كراهته و لا يخلو فعل من حدوث فينبغي أن يكون جهة الحاجة الأمر الشائع في سائر الأفعال و سائر القادرين.

و استقصاء ما يورد على هذا الدليل و شعبه قد استوفيناه في شرح الجمل، و فيما ذكرناه كفاية إن شاء اللّه.

و انما قلنا: انما هو مقدور لنا لا يجوز أن يكون مقدورا له لان ذلك يؤدي الى كونه موجودا معدوما، لأنا لو فرضنا أن الواحد منادعته الدواعي إلى إيجاده وجب حدوثه من جهته و إذا لم يرده اللّه تعالى يجب أن لا يوجد، مجتمع في فعل واحد وجوب حدوثه و وجوب انتفائه، و ذلك محال فوجب بطلانه على كل حال.

و مما يدل أيضا على أن الواحد منا محدث لأفعاله، أنه يحسن مدحنا على بعض الأفعال و ذمنا على بعض، لان من فعل الطاعة يحسن مدحه و من فعل