الذي يدل على ذلك.

قلنا: الدليل على ذلك وجوب وقوعها بحسب دواعينا و أحوالنا و انتفائها بحسب صوارفنا و كراهتنا، فلو لا أنها فعلنا لما وجب ذلك كما لا يجب ذلك في طولنا و قصرنا و خلقنا و هيأتنا، و لا تجب أيضا في أفعال غيرنا لما لم تكن متعلقة بنا.

و انما قلنا بوجوب وقوعها بحسب دواعينا و أحوالنا لان الواحد منا متى دعاه الداعي إلى القيام أو القعود و لا صارف له عن ذلك و لا مانع، فإنه لا بد أن يقع ما دعاه الداعي اليه، و ليس كذلك ما لا تعلق له به كطوله و قصره. و لا فرق بينهما الا أنها محدثة بنا و متعلقة بجهتنا.

و متى قيل ان ذلك بالعادة، كان ذلك باطلا بالوجوب الذي اعتبرناه، لان ما يستند إلى العادة لا يجب وقوعه على كل حال. و يلزم على ذلك أن يكون انتفاء السواد بالبياض و حاجة العلم إلى الحياة و ما جرى مجراه من الواجبات كله بالعادة، و ذلك باطل بالاتفاق.

على أن تعلّق الفعل بالفاعل لا بد أن يكون معقولا قبل إسناده إلى فاعل معين، و لا يعقل في تعلقه بالفاعل آكد من وجوب تعلقه بدواعيه و أحواله، و هذا حاصل معنى، فينبغي أن يكون كافيا في تعلقه بنا و هو في غيرنا مجوز، و لا يترك المعلوم الى المجوز على ذلك.

و متى قيل ان أفعالنا تحتاج إلينا في كونها كسبا دون الحدوث. قلنا ذلك باطل، لأن الذي يتجدد عند دواعينا و أحوالنا هو الحدوث لا غير دون شيء من صفاته، فينبغي أن يكون هو من جهة الحاجة دون غيره هو الذي يتجدد عند وجود الحركة كونه متحركا، و كان كونه متحركا هو المحوج إلى الحركة دون غيره و الكسب الذي يدعونه غير معقول، فكيف تعلق الحاجة به و يترك الحدوث