يخلو أن يكون قبيحا أو حسنا، فما هو قبيح لا يجوز أن يكون فعلا له، لأنا قد بينا أنه لا يفعل القبيح، و ما هو حسن لا يجوز أيضا أن يفعله لأنه فعلنا، و الفعل الواحد لا يكون من فاعلين على ما نبينه.

و لا يجوز أن يكون قضاء أفعالهم بمعنى حكم أو أمر و ألزم، لأن أحدا من الأمة لا يقول ان اللّه ألزمنا فعل المعاصي أو حكم علينا بأن نفعلها.

و أما القضاء بمعنى الأعلام و الاخبار فإنه يجوز أن يقال على ضرب من التقييد، لان اللّه تعالى أخبر و أعلم ما لنا في فعل الطاعة من الثواب و ما علينا بفعل المعاصي من العقاب، فجاز أن يضاف الى اللّه تعالى القضاء على هذا الوجه.

و أيضا فقد روي عن النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) أنه قال: يقول اللّه تعالى: «من لم يرض بقضائي و لم يشكر نعمائي و لم يصبر على بلائي فليتخذ ربا سواي» فلو كانت المعاصي بقضاء اللّه و احداثه لوجب الرضا بها، و ذلك خلاف الإجماع.

و القول في القدر على مثل ذلك، لان القدر يستعمل بمعنى الأحداث و الخلق كما قال «وَ قَدَّرَ فِيهٰا أَقْوٰاتَهٰا فِي أَرْبَعَةِ أَيّٰامٍ سَوٰاءً لِلسّٰائِلِينَ» [1] فعلى هذا لا يجوز أن تكون المعاصي بقدر اللّه، لمثل ما قلناه في القضاء.

و قد يستعمل بمعنى التقدير كما قال تعالى «فَقَدَرْنٰا فَنِعْمَ الْقٰادِرُونَ» [2] فعلى هذا يجوز أن يقال: أفعالنا بقدر اللّه، بمعنى أنه قدر ما علينا من الثواب أو العقاب، فينبغي أن يقيّد القول في ذلك و لا يطلق به.

فان قيل: مضى في الكلام أن الواحد منا محدث لأفعاله و موجد لها، فما

[1] سورة فصلت: 10.

[2] سورة المرسلات: 23.