على الجملة. فإذا عرف بعد ذلك صفاته و ما يجوز عليه و ما لا يجوز حصل علمه به على طريق التفصيل.

فصل (في إثبات صانع العالم و بيان صفاته)

إذا ثبت حدوث الأجسام بما قدمنا، فالذي يدل على أن لها محدثا هو ما ثبت في الشاهد من أن الكتابة لا بد لها من كاتب و البناء لا بد له من بان و النساجة لا بد لها من ناسج و غير ذلك من الصنائع. و انما وجب ذلك فيها لحدوثها، فيجب أن تكون الأجسام إذا شاركتها في الحدوث أن تكون محتاجة إلى محدث.

فان قيل: كيف تدعون العلم بذلك و ههنا من يخالف في ذلك و يقول الكتابة لا تعلق لها بالكاتب و لا البناء بالباني و لا غير ذلك من الصنائع، و هو الأشعري و أصحابه، لأن عندهم أن هذه الصنائع لا كسب للعبد فيها و انما هي من فعل اللّه وحده.

قلنا: الأشعري لم يدفع حاجة البناء إلى بان و لا الكتابة إلى كاتب، و انما قال فاعلها هو اللّه تعالى دون العبد. و نحن لم ندع العلم بحاجة هذه الأفعال إلى فاعل معين بل ادعينا حاجتها الى صانع ما في الجملة. ثم هل هو القديم أو الواحد منا؟ موقوف على الدليل، و دليله هو أنه يجب وقوع هذه الأفعال بحسب دواعينا و أفعالنا و يجب انتفاؤها بحسب صوارفنا و كراهتنا، فلو كانت متعلقة بغيرنا لما وجب ذلك، كما لا يجب ذلك في طولنا و قصرنا و خلقنا و هيأتنا لما لم تكن متعلقة بنا، فالوجوب الذي اعتبرناه يبطل تعلقها بغيرنا.