فان قيل: ما أنكرتم أن يكون ذلك [بالعادة دون أن يكون] [1] واجبا.

قلنا: ذلك فاسد من وجهين:

أحدهما: ان ذلك يبطل الفرق بين الواجب و المعتادة، فيؤدي إلى أنه لا فرق بينهما، و ان يقول قائل انتفاء السواد بالبياض بالعادة و حاجة العلم إلى الحياة بالعادة و غير ذلك من الواجبات، فبأي شيء فرقوا بينهما فهو فرقنا بين أن يكون ذلك واجبا أو معتادا.

الثاني: أنه لو كان ذلك بالعادة لوجب أن يكون من لا يعرف العادات و لا نشأ بين أهلها أن يجوّز أن تبنى دار من قبل نفسها أو تنكتب كتابة طويلة بلا كاتب أو أن تنسج نساجة عجيبة من غير ناسج و غير ذلك. و المعلوم خلاف ذلك، لأنه لا يجوّز مثل ذلك الا مؤف العقل فاسد التصور.

فان قيل: لو خلق اللّه تعالى عاقلا ابتداء، فشاهد قصرا مبنيا و كتابة هل كان يعلم أن لها بانيا و كاتبا أم لا، فان قلتم يعلم قلنا و أي طريق له الى ذلك، و ان قلتم لا يعلم بذلك فقد بطل ادعاؤكم العلم.

قلنا: من خلقه اللّه وحده ابتداء و شاهد الكتابة أو القصر فهو لا يعلمهما محدثين متجددين [فلذلك لا يعلم لهما بانيا و كاتبا، فيحتاج أن يتأمل حالهما حتى يعلمهما محدثين متجددين] [2]، فاذا علمهما متجددة الوجود علم تعلقهما بفاعل.

و نظير ذلك أن من شاهد الأجسام قبل النظر في حدوثها، فإنه لا يعلم أن لها محدثا، فاذا تأمل و علم حدوثها علم عند ذلك ان لها محدثا.

و انما قلنا ان علة حاجة هذه الحوادث إلينا حدوثها لا غير لأمرين:

أحدهما: أن الذي يتجدد عند دواعينا حدوث هذه الصنائع و ينتفي عند

[1] الزيادة ليست في ر.

[2] الزيادة ليست في ر.