لم يسبق المحدث و لم يخل منه علمنا أن حكمه حكمه في الحدوث.

و قول من قال: ان فيها معان لا نهاية له [1] شيئا قبل شيء لا إلى أول. باطل لان وجود ما لا نهاية له محال، لأنه كان يصير من شروط وجود كل واحد منها أن يتقدم قبله ما لا نهاية له، فلا يصح وجود شيء منها البتة، و المعلوم خلافه.

على أن القائل بذلك قد ناقض، لأنه إذا قال انها محدثة اقتضى أن لها أولا، فإذا قال بعد ذلك لا أول لها اقتضى ذلك قدمها، و ذلك متناقض. و أيضا فإذا قال الجسم قديم أفاد ذلك وجوده في الأزل، [فإذا سلم أنه لا يخلو من معنى فقد أثبت فيه معنى في الأزل] [2]، و المعنى الموجود في الأزل يكون قديما، فيكون في ذلك رجوع عن كونها محدثة. أو يقول فيما لم يزل لم يكن فيها معنى، فيكون فيها رجوع في أن الجسم لم يخل من معنى، و ذلك فاسد. فقد بان بهذه الجملة حدوث الأجسام، ثم تدل فيما بعد على أن لها صانعا يخالفها.

و أما الطريقة الثانية فهو أن نبين أن ههنا معان كالألوان و الطعوم و القدرة و الحياة و الشهوة و النفار و كمال العقل، و نبين أن أحدا من المخلوقين لا يقدر على شيء منها، فيعلم عند ذلك أن صانعها مخالف لها.

و بيان ذلك: أن الواحد منا قد يدعوه الداعي إلى تبيض الأسود أو تسود الأبيض أو يحيى ميتا أو يقدر عاجزا أو يكمل عقل من لا عقل له، و هو قادر متصرف غير ممنوع و الدواعي متوفرة، و يبالغ في ذلك و يجتهد في تحصيله مع احتمال المحل لذلك فيتعذر و لا يتحصل لا لوجه معقول الا أنه ليس بمقدور له، فيعلم عند ذلك أن صانعها مخالف لها و مباين لنا، فيكون ذلك علما باللّه

[1] كذا في النسختين و لعله «لا نهاية لها».

[2] الزيادة ليست في ر.