و كان من قول العباس بن عبد المطلب عم رسول الله ص ما قد عرفه الناس و من أبي سفيان بن حرب و الزبير بن العوام أيضا ما لا يخفى على من سمع الأخبار و كذلك من عمار بن ياسر و سلمان و أبي ذر و المقداد و بريدة الأسلمي و خالد بن سعيد بن العاص في جماعات يطول بذكرها الكلام.

و هذا يبطل ما ظنه الخصم من اعتقاد[1] الإجماع على إمامة المتقدم‌[2] على أمير المؤمنين ع على أنه لا شبهة تعرض في إجماع‌[3] الأمة على أبي بكر و عمر و عثمان إلا و هي عارضة في قتل عثمان بن عفان و إمامة معاوية من بعد صلح الحسن ع و طاعة يزيد بعد الحرة و إمامة بني أمية و بني مروان.

فإن وجب‌[4] لذلك القطع بالإجماع على الثلاثة المذكورين حتى تثبت إمامتهم و يقضى لهم بالصواب ليكون جميع من ذكرناه شركاؤهم في الإمامة و ثبوت الرئاسة الدينية و السلطان إذ العلة واحدة فيما أوجب لهم ذلك فهو ظاهر التسليم و الانقياد على الاجتماع و ترك النكير و الخلاف و هذا ما يأباه أهل العلم كافة و لا يذهب إليه أحد من أهل التمييز لتناقضه في الاعتقاد.

[1] في أ: اعتقادنا.

[2] في ب: من تقدم.

[3] في ب، م: في التعرض على إجماع.

[4]( وجب) ليس في ب.