فإن قال: أ فليس قد روي‌

عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَا كَانَ اللَّهُ لِيَجْمَعَ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالٍ‌[1].

فكيف يصح اجتماع الأمة على دفع المستحق عن حقه و الرضا بخلاف الصواب و ذلك ضلال بلا اختلاف.

قيل له: أول ما في هذا الباب أن الرواية لما ذكرت غير معلومة عن النبي ص و إنما جاءت بها الأخبار على اختلاف من المعاني و الألفاظ و قد دفع صحتها جماعة من رؤساء أهل النظر و الاعتبار و أنكرها إمام المعتزلة و شيخها إبراهيم بن سيار النظام‌[2].

و بعد فلو ثبت ما ضرنا فيما وصفناه لأنا لا نحكم بإجماع أمة الإسلام على الرضا بما صنعه المتقدمون على أمير المؤمنين ع فكيف نحكم بذلك و نحن نعلم يقينا كالاضطرار خلاف الأنصار في عقد الإمامة على المهاجرين و إنكار بني هاشم و أتباعهم على الجميع في تفردهم بالأمر دون أمير المؤمنين ع و قد جاءت الأخبار مستفيضة بأقاويل جماعة من وجوه‌[3] الصحابة في إنكار ما جرى و تظلم أمير المؤمنين ع من ذلك‌[4] برفع الصوت و الإجهار.

[1] انظر الردّ على هذا الحديث في الاحتجاج: 115، الخصال 2: 549/ 30.

و من مصادره سنن الترمذي 4: 466/ 2167، مسند أحمد 5: 145، سنن الدارميّ 1:

29.

[2] انظر ترجمته في:« تاريخ بغداد 6: 97/ 3131، سير أعلام النبلاء 10: 541/ 172، لسان الميزان 1: 67/ 173، الكنى و الألقاب 3: 253».

[3]( وجوه) ليس في ب، م.

[4]( من ذلك) ليس في ب.