الأمر في هذين البابين على الحجج و البينات لما وصفناه من وجود الاجتماع على الضلال و الاختلاف و التباين في الهدى و الصواب بما بيناه و لا سبيل إلى دفعه إلا بالعناد

[فصل علة ترك أمير المؤمنين ع جهاد المتقدمين عليه‌]

(فصل) فأما قوله فلم لم يجاهدهم أمير المؤمنين ع كما جاهد الناكثين و القاسطين و المارقين فقد ذكر أمير المؤمنين ع ذلك فيما تظاهر عنه من الأخبار فكان من‌[1] الجواب حيث‌

يَقُولُ‌ أَمَا وَ اللَّهِ لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِيَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ[2] وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ[3] أَنْ لَا يُقَارُّوا عَلَى كِظَّةِ[4] ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ‌[5] مَظْلُومٍ لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا وَ لَسَقَيْتُ آخِرَهَا بِكَأْسِ أَوَّلِهَا[6].

فدل على أنه ع إنما ترك جهاد الأولين لعدم الأنصار و جاهد الآخرين لوجود الأعوان و كان ذلك هو الصلاح الشامل على معلوم الله تعالى و شرائط حكمته في التدبيرات.

[1] في ب، ح، م: هو.

[2] في أ، ح: لو لا حضور الناصر، و لزوم الحجّة.

[3] في أ، ح: على أولياء الأمر.

[4] الكظّة: شي‌ء يعتري الإنسان عند الامتلاء من الطعام، و المراد استئثار الظالم بالحقوق.

« الصحاح- كظظ- 3: 1178».

[5] السغب: الجوع، و المراد منه هضم حقوق المظلوم.« الصحاح- سغب- 1: 147».

[6] نهج البلاغة، الخطبة الشقشقيّة: 31.