فكيف يصح مع هذه
الأحاديث أن يقترف[5] أصحابه
السيئات أو يقيموا على الذنوب و الكبائر الموبقات.
قيل له: هذه أحاديث آحاد
و هي مضطربة الطرق و الإسناد و الخلل ظاهر في معانيها و الفساد و ما كان بهذه
الصورة لم يعارض الإجماع و لا يقابل[6] حجج الله
تعالى و بيناته الواضحات[7] مع أنه قد
عارضها من الأخبار التي جاءت بالصحيح من الإسناد و رواها الثقات