من سيرة العقلاء فلا دلالة له في المقام لأنه إنما يثبت أن حقّ الطاعة في الموالي العرفيين يختص بالتكاليف المعلومة، و هذا لا يستلزم أن يكون حقّ الطاعة للّه تعالى كذلك أيضا، إذ أيّ محذور في التفكيك بين الحقّين و الالتزام بأنّ أحدهما أوسع من الآخر.

فالقاعدة الأولية إذن هي أصالة الاحتياط.

***