متفاوتة و درجات متكاثرة قوة و ضعفا [1]. ألا ترى أنه ربما يستفاد من أخبار الأطفال فضلا عن عدول الرجال بانضمام بعض قرائن الأحوال؟ و يدل على هذا المعنى جملة من الأخبار كما أوضحناه في محل أليق.

و حينئذ، فعمل الكل على هذه الطريقة و إن اختلفوا في التسمية، فلا يتوجه إذن طعن الأخباريين على المجتهدين بالعمل بالمظنون [1] الذي منعت منه الآيات [2] و الروايات [3]؛ فإن الاختلاف- كما عرفت- ليس إلّا في مجرد التسمية.

[1] أقول: و ممّا يؤيّد هذا الوجه ما تكرر في ديباجة كتاب (الكافي) [4] من أنه لا بدّ في البناء في أحكام الدين من العلم و اليقين؛ لأنه لم يرد به إلّا الاستناد في ذلك إلى الأدلّة الشرعيّة من (الكتاب) و السنّة و الرجوع إلى أهل البيت : دون البناء على الأقيسة و الآراء كما يفصح به آخر كلامه من قوله: و لهذه العلّة (انبثقت على أهل دهرنا). إلى أن قال: فمن أراد اللّه توفيقه و أن يكون إيمانه ثابتا سبّب له الأسباب إلى التي تؤدي به إلى أن يأخذ دينه من كتاب اللّه و سنّة نبيّه 6 بعلم و بصيرة، فذلك أثبت في دينه من الجبال الرواسي، و من أراد اللّه خذلانه، و أن يكون دينه مستعارا [5] مستودعا سبب له أسباب الاستحسان و التقليد و التأويل من غير علم و بصيرة، إلى آخر كلامه.

و مما يؤيّد ذلك أيضا كلام جملة من متقدّمي أصحابنا- رضي اللّه عنهم- و لا سيّما شيخنا المفيد [6] و المرتضى [7]- رضوان اللّه عليهما- في تخصيص [...] [8] أخبار الآحاد بأنها توجب الظن، و المطلوب في الأحكام العلم و اليقين، فإن مرجعه كما زعم إنما هو إلى معلوميّة الدليل، و ثبوت صدقه و حقيقته كما هو شأن الخبر المتواتر، و عدم ذلك الذي غاية ما يفيده الظن كما في أخبار الآحاد من غير نظر و لا بحث بالنسبة إلى الدلالات من كل منهما هل هو على وجه قطعي أو ظني. منه ;، (هامش «ح»).

[1] في «ح»: بالظنون.

[2] كما في يونس: 36.

[3] انظر وسائل الشيعة 27: 20- 31، أبواب صفات القاضي، ب 4.

[4] الكافي 1: 7- 8.

[5] في المصدر: معارا.

[6] التذكرة (ضمن سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد) 9: 44- 45.

[7] رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الاولى): 24، 50.

[8] عبارة غير مقروءة.