و الأخباريين، كما زعمه جملة من متأخّري الأخباريين، حيث صرّح بعضهم بحصر الاختلاف بينهم في العمل بأخبار التقية خاصة، بمعنى أن اختلافهم إنّما نشأ من عملهم بالأخبار المختلفة التي بعضها قد ورد مورد التقية دون اختلاف الانظار و الافهام. فإنه لا يخفى على المتتبع المنصف ما وقع بينهم من الاختلاف في فهم معاني الأخبار من الصدوق فما دونه كما فصلنا جملة من ذلك في الدرة الموضوعة للبحث مع صاحب (الفوائد المدنية)، سامحه اللّه تعالى برحمته المرضية.

و حينئذ، فلو كان ما يدّعونه من الجزم و القطع في الأحكام مطابقا لما زعموه، لم يجز أن يجري الخلاف فيما بينهم؛ لأن المعلوم من حيث هو معلوم لا يصحّ أن يكون محلا للاختلاف، و إنّما يقع الاختلاف في الامور المظنونة من حيث اختلاف الأفهام في قوة الإدراك و ضعفه كما ذكرنا. و على ما ذكرنا- من الأخذ بما أدى إليه الفهم، و وصل إليه الذهن- عمل كلّ من الأخباريين و المجتهدين الآخذين الأحكام من (الكتاب) العزيز و السنّة المطهرة و إن اختلفوا في التسمية و إطلاق العلم على ما تؤدي إليه أفهامهم، أو الظن. فالأخباريون يسمون ذلك علما، و المجتهدون يسمونه ظنا، فإنا نراهم في أكثر المواضع مشتركين في استنباط الأحكام من الدليلين المذكورين و إن اختلفوا في التسمية بذينك الاسمين.

و الظاهر أن من أطلق عليه الظن من المجتهدين أراد بالعلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع الغير القابل للنقيض، و من أطلق عليه العلم من الأخباريين أراد به: ما هو أعم، و هو ما تسكن النفس إليه و تطمئن به؛ فإن العمل له مراتب