كالراكد الواقف، و بينهما [1] مراتب لا تخفى على الفطن العارف، و بذلك تتفاوت المعرفة للأحكام و الإدراك لما فيها من نقض و إبرام، و قد اشير إلى هذه المعرفة في الأخبار بالدراية التي تتفاوت الناس في أفرادها.

و في حديث الرزاز عن أبي جعفر 7 أنه قال للصادق 7: «يا بني اعرف منازل الشيعة على قدر روايتهم و معرفتهم؛ فإن المعرفة هي الدراية للرواية، و بالدرايات يعلو المؤمن إلى أقصى درجات الايمان. إني نظرت في كتاب علي 7 فوجدت في الكتاب أن: قيمة كلّ امرئ و قدره معرفته [2]. إن اللّه يحاسب الناس على قدر ما آتاهم من العقول في دار الدنيا» [3] الحديث.

و من ذلك يعلم أيضا أنه لا ريب أن التكليف الوارد في السنّة و (الكتاب) إنّما وقع على حسب ما رزقه اللّه من العقول و الألباب. و حينئذ، فكل ما أدّى إليه الفهم بعد بذل الوسع فيما يتعلق بذلك الحكم من أدلّته، و تحصيلها من مظانها و طلب مناقض أو مؤيد أو قرينة أو ناسخ أو مخصص أو مقيد، أو نحو ذلك وجب على الناظر الأخذ به و العمل عليه و إن فرض خطؤه واقعا؛ فالظاهر أنه غير مؤاخذ بعد بذل الوسع كما قلنا؛ لأن هذا أقصى تكليفه المأمور به، و هذا ما أدى إليه فهمه الذي رزقه.

نعم، لو كان خطؤه إنّما نشأ من عدم بذل الوسع في الدليل، أو في تحصيل تلك الامور التي تنضاف إليه، فلا يبعد المؤاخذة لتقصيره في السعي و الفحص كما لا يخفى.

و لا يخفى أن ما ذكرناه لا خصوصية له ببعض دون بعض من المجتهدين

[1] في «ح»: بينها.

[2] انظر نهج البلاغة: 667/ الحكمة: 81.

[3] معاني الأخبار: 1- 2/ 2، بحار الأنوار 2: 184/ 4.