و أمّا ثانيا، فلأن جملة من الأخبار قد دلت على أن كلامهم : ينصرف على وجوه [1] لهم في كلّ واحد منها المخرج، و أنه لا يكون الرجل فقيها حتى يعرف معاريض كلامهم [2]. و ستأتيك جملة من الأخبار إن شاء اللّه تعالى في الدرة [3] الموضوعة في البحث مع صاحب (الفوائد المدنية) في هذا المقام.

و أمّا ثالثا، فلما ورد في جملة من الأخبار أنهم : كانوا يكلّمون الناس على قدر عقولهم [4]، و يجيبون على الزيادة و النقصان [5].

و أمّا رابعا، فلأن دلالة الألفاظ ظنيّة، و قيام الاحتمالات و شيوع المجازات- بل غلبتها على الحقائق- امور ظاهرة للممارس، و قصارى ما يحصل بمعونة القرائن الحالية أو المقالية إن وجدت؛ هو الظن، و يتفاوت قربا و بعدا و شدة و ضعفا باعتبارها ظهورا و خفاء و كثرة و قلة كما لا يخفى ذلك كله على من جاس خلال الديار، و تدبر فيما جرت عليه العلماء الأبرار من وقت الغيبة الكبرى إلى هذه الأعصار و إن تحذلق متحذلق من متأخّري المتأخرين فادّعى حصول القطع له في الأحكام و اليقين، و شنع على من خالفه في ذلك من المجتهدين، كما بسطنا الكلام معه في بعض درر هذا الكتاب، و أوضحنا ما في كلامه من الخلل و الاضطراب.

و يمكن الجواب عن ذلك بعد تقديم مقدمة في المقام بأن يقال: إنه لا ريب في اختلاف العقول و الأفهام المفاضة من الملك العلام على كافة الأنام، كما استفاضت به أخبار أهل الذكر :، فإن منها ما هو كالبرق الخاطف، و منها ما هو

[1] معاني الأخبار: 1/ 1، بحار الأنوار 2: 183- 184/ 3.

[2] معاني الأخبار: 2/ 3، بحار الأنوار 2: 184/ 5.

[3] انظر الدرر 2: 7- 32، الدرّة: 19.

[4] الكافي 1: 23/ 15.

[5] الكافي 1: 65/ 3، باب اختلاف الحديث.