و مما يدل على المنع من تقليد غير من فاز بتلك المرتبة السامية، و حاز تلك المنزلة النامية ما رواه في (الكافي) في الصحيح عن أبي بصير ليث المرادي عن أبي عبد اللّه 7 قال: قلت له اتَّخَذُوا أَحْبٰارَهُمْ وَ رُهْبٰانَهُمْ أَرْبٰاباً مِنْ دُونِ اللّٰهِ [1].

فقال: «أما و اللّه ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم، و لو دعوهم ما أجابوهم، و لكنهم أحلّوا لهم حراما و حرموا عليهم حلالا، فعبدوهم من حيث لا يشعرون» [2].

و ما رواه فيه أيضا عن أبي جعفر 7 قال: «من أصغى إلى ناطق فقد عبده؛ فإن كان الناطق يؤدي عن اللّه فقد عبد اللّه، و إن كان الناطق يؤدي عن الشيطان فقد عبد الشيطان» [3].

فائدة في كون القاضي منصوبا من الإمام حال حضوره

ظاهر [1] كلام الأصحاب- رضوان اللّه عليهم- أنه مع حضور الإمام 7 فلا بد في متولي القضاء أن يكون منصوبا منه 7 على الخصوص، فلا ينفذ قضاء الفقيه الجامع الشرائط من غير تنصيص عليه بخصوصه، و إنّما ينفذ في زمان الغيبة، و زاد بعضهم: عدم تمكن الإمام من إجراء الأحكام. و استندوا في ذلك إلى رواية سليمان بن خالد المتقدّمة، و حديث الأمير 7 مع شريح السابق، لحملهما [4] على

[1] وجه الأظهريّة أنه 7 قد أمر الشيعة الذين في زمانه بأنه متى وقعت بينهم منازعة أو خصومة أن يتحاكموا إلى من كان [متّصفا] بالصفات التي ذكرها 7 لهم، سيّما رواية أبي خديجة المتضمّنة أن أبا عبد اللّه 7 بعث إلى أصحابه من الشيعة فقال: «قل لهم» [5] إلى آخره، فإنه صريح كما ترى في كون ذلك النائب مع الحضور كما لا يخفى. منه ;.

(هامش «ح»).

[1] التوبة: 31.

[2] الكافي 1: 53/ 1، باب التقليد.

[3] الكافي 6: 434/ 24، باب نوادر كتاب الأشربة.

[4] من «ح»، و في «ق»: بحملها.

[5] تهذيب الأحكام 6: 303/ 846، وسائل الشيعة 27: 139، أبواب صفات القاضي، ب 11، ح 6.