لأنا نقول: قضية الجمع بين هذين الخبرين، و ما تقدم من الأخبار الدالّة على نيابة الفقيه الراوي لأخبارهم، المتتبع لآثارهم، هو حمل هذين الخبرين على أن النائب من جهتهم، و المنصوب عنهم يرجع بالآخرة إليهم. و يدل عليه قوله 7 في الرواية المذكورة: «ينظران من كان منكم قد روى حديثنا- إلى قوله- و هو على حد الشرك بالله» فإنه جعل الرادّ على نائبهم رادّا عليهم و رادّا على اللّه تعالى، «و أنه على حدّ الشرك بالله»، و هو صريح فيما ذكرناه.

و ما رواه فيه أيضا في الصحيح عن أبي عبيدة قال: قال أبو جعفر 7: «من أفتى الناس بغير علم و لا هدى من اللّه لعنته ملائكة الرحمة و العذاب، و لحقه وزر من عمل بفتياه» [1].

و ما رواه فيه عن أحمد عن أبيه، رفعه إلى أبي عبد اللّه 7، قال: «القضاة أربعة؛ ثلاثة في النار، و واحد في الجنة: رجل قضى بجور و هو يعلم فهو في النار، و رجل قضى بجور و هو لا يعلم فهو في النار، و رجل قضى بالحقّ و هو لا يعلم فهو في النار، و رجل قضى بالحق و هو يعلم فهو في الجنة» [2].

و الأخبار [3] في هذا الباب مستفيضة متكاثرة، فتخصيصها يحتاج إلى دليل قاطع و برهان ساطع.

و إخلال الناس بطلب العلم و تحصيل هذه المرتبة لا يكون عذرا مسوّغا لدخول غير صاحب هذه المرتبة فيها، و الجنوح إلى أنه من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ممنوع، بل لو قيل: إنه من باب فعل المنكر لكان أظهر بالنسبة إلى الخبر.

[1] الكافي 7: 409/ 2، باب أن المفتي ضامن، و فيه: و ملائكة العذاب.

[2] الكافي 7: 407/ 1، باب أصناف القضاة.

[3] انظر وسائل الشيعة 27: 16- 31، أبواب صفات القاضي، ب 3، ح 4.