و الجواب أما عن ضعف سند الخبر بما ذكر من الوجوه المعدودة، فبأنا قد أثبتنا في غير واحد من مؤلفاتنا [1] ضعف هذا الاصطلاح المتأخّر الذي بني عليه [2] تضعيف الحديث بهذه الوجوه و نحوها، و إنّما عملنا [3] اصطلاح أصحابنا المتقدّمين، كما عليه أيضا جلّ متأخّري المتأخرين، مع أنه يمكن الجواب عن هذه الوجوه تفصيلا بما يوجب تصحيح الخبر باصطلاحهم أيضا، كما لا يخفى على من خاض تيار الاستدلال، و أعطى النظر حقه [4] في هذا المجال.

على أن الخبر المذكور قد رواه الصدوق- عطر اللّه مرقده- في كتاب (علل الشرائع و الأحكام) بسند صحيح صورته: محمد بن علي ماجيلويه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن حماد قال: (سمعت أبا عبد اللّه 7) [5] الحديث.

و حينئذ يندفع الإشكال المذكور بحذافيره.

و أما عن ضعف الدلالة، فإن المعنى المستفاد من هذا اللفظ لغة و شرعا، هو التحريم كما لا يخفى على من تتبع موارد اللفظ المذكورة في (الكتاب) و السنّة.

فالواجب هو الحمل على ذلك، و وروده نادرا فيما ذكر من الخبر المنقول لا يعمل به مطرّدا في مقابلة ما ذكرنا، فإن الحقائق اللغوية و الشرعية كلها من هذا القبيل.

و بالجملة، فاللفظ لا يعدل به عن حقيقته إلّا بدليل صريح و نصّ صحيح، سيما مع انضمام لفظ (المشقة) في الخبر إلى ذلك، المؤدّي إلى الإيذاء غالبا.

و قد رأيت بخط والدي (قدّس سرّه) هذا الحديث بهذا السند الصحيح، و في ذيله مكتوب- بخطه طاب ثراه- ما صورته: (قد نقل هذا الحديث بهذا السند الفقيه النبيه،

[1] انظر الحدائق الناضرة 1: 14- 25/ المقدّمة الثانية.

[2] في «ح»: عليها.

[3] في «ح»: علمناه.

[4] من «ح»، و في «ق»: حسه.

[5] علل الشرائع 2: 315/ ب 385، ح 38.