و المملوك و [الحر] [1]، و النائم و اليقظان، و نحوها، و مواضع أخرى ممّا يقطع فيها بالصدق حقيقة مع عدمه، كالمخبر و المتكلّم و نحوهما، فإنّه لو اعتبر وجود المبدأ في الصدق؛ لما صدق على أحد بالكلّيّة فإنه لا يتصوّر معناهما، إلّا بحصول أجزاء المتلفّظ به [2]، و هي حروف تنقضي أولا فأوّلا، و لا تجتمع في حين، فقبل حصولها لم يتحقّق المعنى، و بعده قد انقضى.

و مثل مؤمن و كافر، فإنه لو اعتبر في صدقهما حقيقة وجود المبدأ لما صدقا على من كان منهما نائما أو غافلا؛ للخلوّ عن التصديق و الإنكار اللذين هما مناط الإيمان و الكفر. مع أن الإجماع قائم على الصدق في الحالين، و عورض بنفس المثالين المذكورين فإنه لو لم يعتبر في صدقهما وجود المبدأ لصدق المؤمن على من كان كافرا الآن باعتبار حصول الإيمان منه سابقا، و الكافر [3] على من كان بالعكس. إلى غير ذلك من المواضع الّتي بعضها كالأوّل، و بعضها كالثاني.

و من أجل ذلك اختلف كلامهم، و تصادمت أفهامهم، فقيل بعدم الاشتراط مطلقا؛ وقوفا على ما دلّ على الصدق مع عدم اعتبار المأخذ، و زيّنوا ذلك بأدلّة ذكروها لا تكاد تسلم من المناقشة و الإيراد، و أجابوا عمّا عارضها بأجوبة لا تفي بالمراد، و إلى هذا ذهب كثير من المعتزلة [4]، و أكثر الامامية [5].

و قيل: بالاشتراط؛ أخذا بما دلّ من تلك الأمثلة على ذلك، و أطالوا في

[1] في النسختين: الموجود. انظر كلام الأسترآبادي في حاشيته على مدارك الأحكام الآتي في الصفحة: 136- 137.

[2] في «ح»: اللفظ ثمّة، بدل: المتلفظ به.

[3] في «ح»: كافر.

[4] انظر المحصول في علم الاصول: 71- 74.

[5] انظر: تمهيد القواعد: 84/ القاعدة: 19، روض الجنان: 25- 26، رسائل المحقق الكركي 2: 82، جامع المقاصد 1: 103، هداية الأبرار: 248.