الأردبيلي- طاب ثراه- في (شرح الإرشاد) [1] في مبحث الجاهل بالقصر و الإتمام؛ حيث عرض في المقام بحديث حمّاد و هو لا يخلو عن غفلة.

تتمة تشتمل على فوائد مهمة.

الفائدة الاولى: الاحتياط إنما يكون عند الجهل بالحكم الشرعي

ينبغي أن يعلم أن ما ذكرنا من وجوب [2] الاحتياط على الجاهل بعد فقد العلم إنما هو بالنسبة إلى جاهل الحكم الشرعي؛ إذ لا يخفى أن الجهل إمّا أن يتعلّق بالحكم الشرعيّ، أو بجزئيّاته التي هي أفراد موضوعه.

و الحكم في الأول: الفحص و السؤال، و مع عدم العلم الوقوف على جادة الاحتياط، كما تقدّم، لما ورد في الآيات و الروايات من وجوب البناء في الأحكام الشرعية على اليقين، كقوله سبحانه أَ لَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثٰاقُ الْكِتٰابِ أَنْ لٰا يَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ إِلَّا الْحَقَّ [3]. مع قوله سبحانه إِنَّ الظَّنَّ لٰا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً* [4].

و من الأخبار ما رواه في (الكافي) عن زرارة قال: سألت أبا جعفر 7: ما حق اللّه على العباد؟ فقال: «أن يقولوا ما يعلمون، و يقفوا عند ما لا يعلمون» [5].

و مثلها ما رواه في الموثق عن هشام بن الحكم [6].

و الأخبار بوجوب الفحص و السؤال في الأحكام الشرعية، و مع عدم حصول

[1] مجمع الفائدة و البرهان 3: 435.

[2] في «ح»: وجوه.

[3] الأعراف: 169.

[4] يونس: 36.

[5] الكافي 1: 43/ 7، باب النهي عن القول بغير علم.

[6] الكافي 1: 50/ 12، باب نوادر كتاب فضل العلم، و فيه عن هشام بن سالم، و نصّه: قلت لأبي عبد اللّه 7 ما حقّ اللّه على خلقه؟ فقال: «أن يقولوا ما يعلمون، و يكفّوا عمّا لا يعلمون؛ فإذا فعلوا ذلك فقد أدّوا إلى اللّه حقّه».