الوضوح مما يستغنى عن البرهان فحينئذ الاجزاء الموجودة في ذهن الأمر لا تخلو من انها اما ان يلاحظ كل واحد منها بوجوداتها المستقلة الغير المرتبط بعضها ببعض نظير العام الأفرادي و اما ان يلاحظ المجموع منها على هيئتها الاجتماعية فعلى الأول لا بد و ان ينحل الإرادة بإرادات متعددة كما في العام الأفرادي إذ الإرادة امر قائم بنفس المريد متعلق بالافعال فكما انها تتعدد بتعدد المريد كذلك يتعدد بتعدد المراد إذ لا يعقل وحدة العرض مع تعدد المعروض و على الثاني أي على تقدير كون الملحوظ الاجزاء على نحو الاجتماع فالملحوظ بهذا الاعتبار امر واحد و لا يعقل ان يشير اللاحظ في هذا اللحاظ إلى أمور متعددة فوجود الاجزاء بهذا اعتبار في ذهن الأمر نظير وجود المطلق في ذهن من لاحظ المقيد في انه و ان كان موجوداً الا انه لا على وجه يشار إليه بل هو موجود تبعاً للمقيد و مندكا فيه و الحاصل ان الموجود بهذا الاعتبار ليس الا الكل و الاجزاء بوجوداتها الخاصة لا وجود لها فمتعلق الأمر النفسيّ لا يعقل الا ان يكون الكل الموجود في الذهن مستقلا و الاجزاء لعدم وجودها في الذهن بهذا اللحاظ لا يمكن ان يكون متعلقة للأمر نعم يمكن استناد الأمر إليها بالعرض نظير استناد الأمر المتعلق بالمقيد إلى ذات المطلق أعني الطبيعة المهملة و هذا هو المراد من كلام شيخنا المرتضى قد في التقريرات ان الجزء إذا لو حظ لا بشرط فهو عين الكل و إذا لو حظ بشرط لا فهو غيره و مقدمة لوجوده و المراد من قوله قده لا بشرط عدم اشتراط ان يكون في ذهن الأمر معه شي‌ء أم لا و هو الصالح لأن يتحد مع الكل و من قوله بشرط لا عدم ملاحظة الأمر معه شيئاً أعني ملاحظته مستقلا و لا إشكال في ان الجزء بهذا اللحاظ لا يصلح ان يتحد مع الكل و يحمل عليه إذ لا يصدق على الحمد و لا على غيره من اجزاء الصلاة انه صلاة و لنا على الثانية ان الأمر إذا لاحظ الجزء بوجوده الاستقلالي أي غير ملحوظ