مقولة الحركة و الفعل لا يمكن تعلق الطلب به لأن إرادة الأمر مثل إرادة الفاعل في كونها موجبة لتحريك العضلات غاية الأمر ان الأولى موجبة لتحريك عضلات المأمور و الثانية موجبة لتحريك عضلات المريد و ظاهر ان ما ليس من قبيل الحركة لا يمكن تعلق إرادة الفاعل به فكذلك إرادة الأمر فلو تعلق الطلب بحسب الصورة بمثل ما ذكر يجب إرجاعه إلى ما يرجع إلى فعل المأمور و الحاصل ان متعلق الطلب لا بد و ان يكون معنى مصدريا صادراً عن المخاطب بالخطاب فلو لم يكن كذلك بان لم يكن من معنى المصدر أو كان و لم يكن صادراً من المأمور لم يمكن تعلق الأمر به اما الأول فلما عرفت و اما الثاني فلما مضى من ان الإرادة ما يوجب تحريك عضلات الفاعل إلى الفعل و لا يمكن تحريكها الا إلى فعل نفسه فتحصل مما ذكرنا ان الطلب إذا تعلق صورة بما ليس من الفعل الصادر من الفاعل يجب توجيهه بما يرجع إلى ذلك و من هنا يقوى التفصيل بين ما إذا تعلق التكليف بما ليس بينه و بين المكلف الا آلة توصل قوة الفاعل إلى القابل و ما إذا تعلق بالافعال التي ليست فعلا له بل هي افعال الواسطة ففي الأول التكليف متعلق بنفس ذلك الفعل و في الثاني يجب إرجاعه إلى السبب فليتأمل جيداً

[الأمر السابع:] في المقدمات الداخلية

الأمر السابع لو بنينا على وجوب المقدمة فهل اجزاء المركب المتصف بالوجوب النفسيّ تتصف به أو بالوجوب المقدمي و الحق هو الثاني فهنا دعويان إحداهما عدم اتصاف الاجزاء بالوجوب النفسيّ و الثانية اتصافها بالوجوب المقدمي لنا على الأولى ان الأوامر تتعلق بالأمور الموجودة في الذهن باعتبار حكايتها عن الخارج فالشي‌ء ما لم يوجد في الذهن لا يعقل تعلق الأمر به و هذه المقدمة في‌