متوجه إلى من يكون حياً في ذلك الزمان الّذي فرض قيد المطلوب و عن الثاني أولا بالنقص تارة بالتكليف المتعلق بالصوم في أول الفجر فان الصوم عبارة عن الإمساك في قطعة خاصة من الزمان أعني ما بين الفجر و الغروب و لا إشكال في عدم قدرة المكلف في أول الفجر على الإمساك في الجزء الأخير من الوقت فكيف يلتزم بوجود الوجوب المطلق حين الفجر مع عدم تحقق قطعة الزمان التي أخذ في المطلوب أجزاؤها و أخرى بالتكليف بكل ما يحتاج إلى مقدمات لا بد في الإتيان بها من مضي زمان و لا يقدر على الإتيان به في زمان صدور التكليف كما لو كلفه بان يكون في مكان كذا و يحتاج ذلك الكون إلى مشى فرسخ أو فراسخ مثلا فان من الواضح عدم قدره المكلف حال التكليف على الكون في ذلك المكان و انما يقدر عليه بعد مضي ساعتين أو ثلاث ساعات مثلا و ثالثة بالتكليف المتعلق بكل فعل تدريجي كالصلاة حيث ان القدرة على الجزء الأخير يتوقف على إتيانه بالاجزاء السابقة و ثانيا بالحل بان القدرة التي تكون شرطا في التكاليف عقلا هي القدرة في زمان الفعل لا القدرة حال التكليف فاندفع الإشكال بأسره هذا حاصل ما أفاده قده في هذا المقام أقول و المهم بيان كيفية الإرادات اللبية المتعلقة بالافعال لكي يتضح حال هذا القسم من الواجب المسمى بالتعليقي فنقول ان الفعل المقيد المتعلق للإرادة تارة على نحو يقتضى تلك الإرادة تحصيل قيده في الخارج لو لم يكن موجودا و أخرى على نحو لا يقتضى ذلك كما لو اراده على فرض وجود ذلك القيد مثلا قد تتعلق الإرادة بالصلاة في المسجد على نحو الإطلاق سواء كان المسجد موجوداً في الخارج أم لا و قد تتعلق بها على فرض وجود المسجد و على الأول يقتضى تلك الإرادة بناء المسجد لو لم يكن في الخارج مقدمة لحصول الصلاة فيه و على الثاني لا تقتضي ذلك بل اللازم الصلاة لو فرض وجود المسجد و لا نتعقل قسما اخر من الإرادة في النّفس خارجا عما ذكرنا فتقسيم الواجب إلى الأقسام الثلاثة مما