له الخاصّ فقد يتوهم انه وضع الحروف و ما أشبهها كأسماء الإشارة و نحوها و مما يمكن ان يكون منشأ التوهم امران أحدهما ان معاني الحروف مفاهيم لو خطت في الذهن‌

______________________________
فما يكون لأحد المتحدين يكون للآخر بعينه و كيف لا يسرى مع ان اجزاء الماهية النوعية و حدودها كلها يقتنص من هذا الوجود الشخصي البسيط كما ذكره أرباب الميزان في كيفية اقتناص الحدود في تعريف الماهية كل ذلك مما برهن عليه عند أهله و أوردنا تفصيل الكلام في رسالة خصصناها في هذا الموضوع إذا عرفت هذه الأمور و تلقيتها بالقبول و لو على سبيل حسن النّظر إلى أعلام العلم و أرباب الحكمة فاعلم ان الملحوظ حال الوضع اما ان يكون الفرد الخارجي بجميع شئون وجوده و كان الموضوع له أيضا ذلك فهو من الوضع الخاصّ و الموضوع له الخاصّ و لا يكاد يسرى نعت الموضوع لهيته إلى الطبيعة العامة لما عرفت ان الفرد الخارجي بوجوده الجملي ليس فرداً ذاتياً للطبيعة الواحدة كالطبيعة الإنسانية مثلا و اما ان يكون الملحوظ حال الوضع هو الوجود البسيط الّذي عبرنا عنه بالفرد الذاتي من دون ملاحظة الخصوصيات المحفوفة به من وجودات الإضافة و الأين و الكيف و الكم و غيرها و كان الموضوع له أيضاً هو هذا الفرد الذاتي فحينئذ لا ينبغي الإشكال في ان الوضع خاص لأن الملحوظ حال الوضع هو الوجود الذاتي البسيط و الوجود و لو كان بسيطاً عين التشخص و انصراف النّظر عن الخصوصيات العرضية لا يوجب الكلية ما دام كون الوجود الذاتي ملحوظاً حتى يكون من الوضع العام و الموضوع له العام و الفرد يكون منشأ الانتقال إلى الطبيعة كما هو أساس توهم الامتناع في المقام لما عرفت ان التشخص بالوجود و ما دام كون الوجود الحقيقي ملحوظاً لا يصير الشي‌ء كلياً و لا ينسلخ عن التشخص و الخصوصية كما لا ينبغي الإشكال أيضاً في ان الموضوع له يكون خاصاً لأن هذا الوجود البسيط الشخصي هو الموضوع له كما هو المفروض الا ان حكم هذا الوجود يسرى إلى الطبيعة بخلاف سابقه لأن هذا الوجود وجود حقيقي للماهية النوعية فيكون نعت الموضوع لهيه المأخوذ في الفرد الذاتي مما يسرى إلى الطبيعة فتصير الطبيعة العامة أيضاً الموضوع له لقاعدة كلما صح على الفرد صح على الطبيعة الكلية و بذلك يمكن التصوير المعقول لهذا القسم من الوضع و خروجه عن حد ضرورة الامتناع إلى بقعة الإمكان فليتدبر في المقام فانه حقيق به و اللَّه ولى التوفيق مهدي ابن المصنف عفي عنه‌