نعم الخاصّ المتأخر عن العام في كلام النبي صلى اللَّه عليه و آله حمله على النسخ ليس ببعيد فيرجح على التخصيص لاستلزامه تأخير البيان عن وقت الحاجة فلا محيص عن حمل الخاصّ المتأخر في كلام الأئمة عليهم السلام على التخصيص أيضاً و لو كان واردا بعد مضي زمان العمل بالعامّ و الالتزام بان حكم العام إلى زمان صدور الخاصّ كان حكماً ظاهرياً للمكلفين اقتضت المصلحة ان يجعل لهم ذلك و لا يكشف لهم الواقع إلى حين صدور الخاصّ و هذا غير بعيد بعد العلم بأنه في الشرع أحكام واقعية و ظاهرية فتدبر جيدا ثم انه لو بنينا على تقديم التخصيص على النسخ في تمام الصور المذكورة فلا إشكال في مجهولي التاريخ و اما لو بنى على النسخ في الخاصّ المتأخر بعد مضي زمان العمل بالعامّ فلو شك في تاريخهما أو علم تأخر الخاصّ في الجملة لكنه لم يعلم انه ورد بعد حضور وقت العمل بالعامّ أو قبله فالوجه الرجوع إلى الأصول العملية لأن الشرط في الحمل على التخصيص عدم مضي زمان العمل بالعامّ كما ان الشرط في النسخ مضي زمان العمل به و ما لم يحرز أحد الشرطين لا يجوز الحمل على أحدهما و مجردا غلبية التخصيص و ندرة النسخ و ان كان يوجب الظن بالأول دون الثاني لكنه لا دليل على اعتبار هذا الظن و اللَّه العالم‌

[المقصد السادس:] في المطلق و المقيد

فصل: فيما وضع له بعض الألفاظ

فمنها اسم الجنس‌

كالإنسان و البقر و الفرس و الضرب و الضارب و غير ذلك مما هو نظيرها اعلم ان المفهوم العام قد ينقسم إلى الأقسام الخارجية كقولنا الإنسان اما أبيض و اما أسود و قد ينقسم إلى أقسام ذهنية كقولنا الإنسان اما مطلق أي غير مشروط بشي‌ء أو