مثله في الاخبار التي بأيدينا لا ينافي وجوده في ذلك الزمان و ما وصل بأيدينا انما يكون بعد تهذيبه مما يخالف الكتاب بالمعنى الّذي ذكرنا و يمكن حمل مورد الاخبار المانعة على ما لا يشمله دليل الحجية مثل ما ورد في أصول العقائد أو خبر غير الثقة

[فصل:] في حمل العام على الخاصّ‌

فصل العام و الخاصّ اما ان يكونا متقارنين و اما ان يكونا مختلفين بحسب التاريخ و على الثاني اما ان يكون العام مقدماً على الخاصّ أو بالعكس لا إشكال في التخصيص في الصورة الأولى كما ان الظاهر كذلك في الصورتين الأخيرتين لو كان ورود الثاني قبل حضور وقت العمل بالأول فان الالتزام بالنسخ قبل حضور وقت العمل و ان لم يكن بمستحيل بناء على إمكان وجود المصلحة في جعل حكم و نسخ ذلك قبل زمان العمل به لكنه بعيد بخلاف التخصيص فانه شائع متعارف فيحمل الكلام عليه و اما لو كان ورود أحدهما بعد مضي زمان العمل بالأول فان كان المقدم خاصاً فالعام المتأخر يمكن ان يكون ناسخا له و يمكن ان يكون الخاصّ المقدم مخصصا للعام و تظهر الثمرة في العمل بعد ورود العام فانه على الأول على العام و على الثاني على الخاصّ و الظاهر أيضا البناء على التخصيص لشيوعه و ندرة النسخ و اما لو كان المقدم عاما و المؤخر خاصا فيشكل الحمل على التخصيص من حيث استلزام ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة و هو و ان لم يكن محالا من جهة إمكان وجود مصلحة في ذلك لكنه بعيد نظير النسخ قبل حضور وقت العمل و أشكل من ذلك حمل الخاصّ الوارد في اخبار الأئمة عليهم السلام المتأخر عن العام على النسخ مع كثرته و كذلك حال المقيدات الواردة في كلامهم عليهم السلام بالنسبة إلى المطلقات فان الالتزام بالنسخ في جميع هذه الموارد الكثيرة في غاية الإشكال‌