ان يكون فرداً للعنوان الخاصّ أو باقيا تحت عموم العام فلا إشكال في عدم جواز التمسك بالعامّ فيما إذا كان المخصص متصلا بالكلام لعدم انعقاد ظهور العام من أول الأمر الا في غير مورد العنوان الخاصّ و اما إذا كان المخصص منفصلا فقد يتوهم جواز التمسك به فيما شك انطباق العنوان الخاصّ عليه بعد انطباق العنوان العام عليه قطعا و غاية ما يمكن ان يقال في تقريب ذلك ان قول القائل أكرم العلماء يدل بعمومه الأفرادي على وجوب إكرام كل واحد من العلماء و بإطلاقه على سراية الحكم إلى كل حالة من الحالات التي تفرض للموضوع و من جملة حالاته كونه مشكوك الفسق و العدالة كما انه من جملة حالاته كونه معلوم العدالة أو معلوم الفسق و بقوله لا تكرم الفساق من العلماء قد علم خروج معلوم الفسق منهم و لا يعلم خروج الباقي فمقتضى أصالة العموم و الإطلاق بقاء المشكوك تحت الحكم لا يقال ان قوله لا تكرم الفساق من العلماء قد اخرج الفاسق الواقعي من الحكم لا الفاسق المعلوم فالفرد المردد لو صدق عليه عنوان الخاصّ محكوم بحكمه واقعاً فكيف يجتمع هذا الحكم مع الحكم الّذي أتى من قبل العام لأنا نقول حال الحكم الواقعي المفروض مع الحكم الّذي أتى من قبل العام حال الأحكام الواقعية مع الأحكام المتعلقة بالشي‌ء في حال الشك فالكلام في المقام هو الكلام فيها إشكالا و دفعاً [1] و فيه ان الجمع بين الحكم الظاهري و الواقعي انما هو من جهة ان‌

______________________________
[1] قولنا و فيه ان الجمع) ان قلت هذا على تقدير القول بطوليته الحكم الظاهري بالنسبة إلى الواقع واضح الورود و اما على القول بشأنية الواقعي فلا لإمكان ان يكون الحكم في بعض افراد العام بملاك الشك و في الاخر بملاك آخر قلت بعد ورود لا تكرم الفساق يصير العام في حكم أكرم العلماء الغير الفساق و كما لا يجوز التمسك ح بعمومه الفردي في الفرد المشكوك الفسق كذلك لا يجوز بإطلاقه لأن انعقاد الظهور الإطلاقي متفرع على حجية العام في العموم الأفرادي (منه).